قال عضو في مجلس النواب عن الائتلاف الوطني العراقي ان الاتفاقات النفطية بين وزارة النفط العراقية والجانب التركي غير قانونية وتعد خرقا واضحا وصريحا للدستور .
واضاف الدكتور حبيب الطرفي لمراسل موقع نون الخبري ان الحكومة العراقية الحالية هي حكومة تصريف اعمال لكنها بدأت تتصرف كأن لها صلاحيات كاملة ، حيث لها اتفاقات نفطية مع الجانب التركي وستعطي مالا للجنود الامريكان تعويضا لهم ، وهذان الامران يعدان خرقا للدستور الذي صوت عليه اكثر من 12 مليون انسان .
وقال الطرفي ان حكومة تصريف الاعمال يجب ان تقوم بالخدمات البسيطة وتحفظ الامن وليس لها الحق في صرف اموال طائلة تعويضية لجهات اخرى أو عقد اتفاقيات ، مبينا " في المستقبل ستكون هناك مسائلات قانونية لكل من يخترق الدستور " .
موقع نون خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!