بين عضو ائتلاف دولة القانون ان مجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي استحدث حديثا ليس اداة تنفيذ انما هو بيئة قرار ويجب ان لايتعارض مع الدستور وصلاحيات المؤسسات الدستورية
وقال سامي العسكري في اتصال هاتفي لموقع نون اليوم السبت ان النقطة الجوهرية في المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وهو لايجب ان يتعارض مع الدستور وان لايتجاوز على صلاحيات الهيئات والمؤسسات الدستورية بما فيها رئاسة الوزراء \"
واضاف العسكري ان ما اتفق بشانه هو ان القضايا التي سيناقشها المجلس هي قضايا تاخذ طابعا استشاريا مالم تحضى بالاجماع واذا ما حصل الاجماع سيكون من صلاحيات الجهات المعنية وليس للمجلس فيه قرارا موضحا ان المجلس السياسي بذاته ليس اداة تنفيذ وانما هو بيئة قرار\"
والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية مقترح تم اقتراحه خصيصا لرئيس القائمة العراقية الدكتور أياد علاوي طبقا لمبادرة أمريكية كصفقة حل للخروج من ازمة تشكيل الحكومة التي كلف بتأليفها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي من قبل الرئيس جلال الطالباني
موقع نون خاص
أقرأ ايضاً
- وكالة نون الخبرية تنشر نص قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي
- مجلس الوزراء يصادق على تنفيذ مشروع مترو بغداد
- وزارة الداخلية تحدد 6 جهات التي تؤدى لها التحية العسكرية