اتهم محافظ نينوى قوى داخل المحافظة وصفها بالمهيمنة بانها كانت تدفع الى الاصطدام السياسي واستحداث وضعا عراقيا متازما يسمح لها بالقفز على الشرعية الدستورية ،موضحا اننا سنلزم جميع الأطراف العاملة في محافظة نينوى بالالتزام الكامل والحرفي لقانون مجالس المحافظات رقم ٢١ فيما يتعلق بصلاحيات المحافظ ومجلس المحافظة على جميع الأجهزة ودوائر الدولة العاملة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة
وقال اثيل النجيفي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت 20/11/2010 في مبنى محافظة نينوى وحضره مراسل موقع نون \"كنا قد وعدنا شعبنا الذي قاطع الانتخابات العملية السياسية بأننا قادرون على إحداث التغيير الذي يأملون به من خلال صناديق الاقتراع وقلنا لهم بان هذا التغيير لابد ان يكون على مرحلتين مرحلة اولى في محافظة نينوى وثانية على مستوى العراق في انتخابات مجلس النواب وقد أوفى شعبنا بالتزامه حين احدث التغيير المطلوب في الانتخابين.
ولكن الفترة التي بقي فيها العراق ضمن الفراغ التشريعي الناتج عن غياب البرلمان أوقفت كل شيء وأصيب شعبنا بالإحباط لطول المدة.
وفي الجانب الأخر كانت هناك قوى مهيمنة تريد أن تدفع إلى الاصطدام في مدينة الموصل واستحداث وضع عراقي متأزم يسمح لها بالقفز على الشرعية الدستورية ويفرض الأمر الواقع من خلال بعض الأجهزة الأمنية في وقت لايوجد فيه برلمان يحاسب على ذلك.
ولهذا كان لابد لنا من الصبر وتحمل مرحلة انتقالية صعبة أثقلت كاهل المواطن في مدينة الموصل وتحملنا نحن فيها مختلف الاستفزازات من الناحية الأمنية والسياسية والخدمية وكان فيها الصوت الأعلى للإعلام مسخر بالاتجاه الخاطئ ولكن كان لابد من تحمل ذلك دفعا للضرر الأكبر.
اليوم وبعد أن تشكل مجلس النواب واخذ دوره كاملا اصبح من واجبنا ان نكمل المسيرة التي وعدنا بها شعبنا وهي إحداث التغيير المطلوب.
وستتضمن خطتنا في هذا المجال ما يلي:
- إلزام جميع الأطراف العاملة في محافظة نينوى بالالتزام الكامل والحرفي لقانون مجالس المحافظات رقم ٢١ فيما يتعلق بصلاحيات المحافظ ومجلس المحافظة على جميع الأجهزة ودوائر الدولة العاملة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.
- اللجوء الى مجلس النواب لمحاسبة أي جهة أو وزارة تتجاوز صلاحياتها على هذا القانون.
- إعداد كشف بالغبن الذي لحق محافظة نينوى خلال السنين السابقة من الخطة الاستثمارية وتنمية الأقاليم ومطالبة الحكومة من خلال البرلمان بتعويض هذا الغبن.
- مطالبة الوزراء الذين عرقلوا عمل القضاء بعدم إصدار موافقاتهم على محاكمة منتسبي وزاراتهم من الضباط او الموظفين الإداريين بإصدار موافقاتهم الفورية لإحالة هؤلاء المتهمين الى القضاء أو مطالبة مجلس النواب بمحاسبة الوزراء المدافعين عن المتهمين دون وجه حق.
واضاف \"ان هذا الذي نطلبه هو حق هذه المحافظة التي اتهمت ظلما بالإرهاب في حين مورس بحقها اقسى الضغوطات لارهابها ومنعها عن المطالبة بحقها.\"
موقع نون خاص
أقرأ ايضاً
- بعد (40) يوماً على افتتاحه.. شارع حيوي بلا "إشارات ضوئية" في كربلاء(صور)
- حماس عن مفاوضات وقف النار في غزة: الكرة بملعب إسرائيل
- جهاز المخابرات يعلن القبض على ثلاثة ارهابيين متورطين بجريمة سبايكر