أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق، مبينة أن أمر الاستقدام جاء استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق على خلفية المخالفات الحاصلة في الوزارة بشأن إصدار أوامر وزارية بنقل وإعفاء وتدوير المديرين العامين بشكل مخالف لقرار مجلس الوزراء المرقم (71 لسنة 2011)".
وأشارت الدائرة إلى أن "الوزارة امتنعت عن تنفيذ ما ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في 25/7/2019، الذي يقتضي إلغاء قرارات الإعفاء والتكليف والتدوير كافة للمديرين العامين واصحاب الدرجات الخاصة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!