بين النائب السابق في البرلمان العراقي المحامي (مظهر الحكيم) \" ان الحكومة العراقية تدرك تماما استقلالية بعض الهيئات عنها موضحا ان ما ارادته الحكومة الحالية هو تنسيق وتعاون العمل بينها وبين تلك الهيئات المستقلة حيث ان مطلب الحكومة بهذا القدر لااشكال دستوري فيه
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق في اتصال هاتفي مع موقع نون اليوم الخميس ان الدستور العراقي بين بشكل واضح عن استقلالية بعض الهيئات عن الحكومة من خلال المادتين 102 و103 من الدستور حيث نصت المادة 102 بشكل واضح على ان المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون \"
واضاف الحكيم اما المادة 103 فعد البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف هيئات مستقلة ماليا واداريا وتنظم عملها بقانون وبالفقرة الثانية التي تقول ان البنك المركزي العراقي يكون مسؤولا امام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب \"
وتابع النائب السابق اما بعض الهيئات والمؤسسات الاخرى فقد اكد الدستور ارتباطها بمجلس الوزراء كمؤسسة السجناء والشهداء لذلك فان مواد الدستور تختلف ما بين الرقابة والارتباط والمسؤولية ولكل فقرة لها عمل خاص يختلف عن الاخر \"
وقال النائب السابق مظهر الحكيم انه لا اشكال قانوني في ان يكون تعاون بين الهيئات المستقلة بالمادتين 102 و103 وبين الحكومة اما غير مجال التعاون والتنشيط فسيعتبر العمل غير دستوري وقانوني موضحا ان الحكومة العراقية تدرك تماما استقلالية بعض الهيئات وان ما ارادته الحكومة الحالية هو تنسيق وتعاون العمل بينها وبين تلك الهيئات المستقلة \"
موقع نون خاص
أقرأ ايضاً
- دهوك.. ترميم كنيسة تجاوز عمرها القرن
- رئيس الجمهورية يؤكد أهمية التنسيق بين العراق والكويت بشأن القضايا الإقليمية والدولية
- خلال لقاءه الأسد.. رئيس الجمهورية يشيد بالتعاون بين العراق وسوريا في تعزيز أمن الحدود