تحدث رئيس هيئة النزاهة الاسبق رحيم العكيلي، عن حجم الفساد في العراق بعد عام 2003، فيما أشار الى أن الفساد وسرقة الاموال ما زالا موجودين وبقوة رغم مع الازمة المالية الخانقة.
وقال العكيلي في لقاء متلفز، إن "حجم الفساد في العراق بعد عام 2003 قد يصل الى 600 مليار دولار أي نصف الاموال التي تخصص للموازنة".
وأضاف، أن "هناك فساداً خارج اطار الدولة والموازنة وسرقة الاموال من مصادرها بـ 3 طرق عبر سرقة النفط وبيعه وسرقة الاثار وعقارات الدولة والاستحواذ عليهما وبيعهما".
وأشار الى أن "اموال الفساد تسخر لصالح اجندات اقليمية، والعراق لا يطبق شيئاً من الاتفاقات الدولية بشأن الفساد"، مبينا أن "النظام السياسي في العراق قادر على حماية الفاسدين".
وكان عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي محمود جواد كشف، الاثنين (30-11-2020)، عن أسباب توقف حملة ملاحقة واعتقال المتهمين بالفساد، بعد اعتقال العشرات منهم خلال الفترة الماضية.
وقال جواد، ان "حكومة مصطفى الكاظمي، في مرحلة النمو، وهذه الحكومة معنية ومهمتها الرئيسية هي توصل العملية السياسية في العراق الى الانتخابات المبكرة، ولهذا هي لا تستطيع في هذا الوقت والظروف الحرجة الضغط على الفساد بنسبة 100%".
وبين ان "الشخصيات المتهمة في الفساد مدعومة من قبل قوى سياسية كبيرة ومؤثرة، وهي تشكل دولة عميقة، وسبب توقف حملة ملاحقة واعتقال المتهمين بالفساد الضغوطات السياسية، بالإضافة الى عمر الحكومة القصيرة، وحتى الأزمة المالية كان احد الاسباب"، وفقاً لموقع بغداد اليوم.
وكان القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، كلّف الفريق احمد طه ابو رغيف رئيسا للجنة العليا لفتح ملفات الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، فيما يتولى جهاز مكافحة الارهاب تنفيذ قرارات اللجنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!