أبدى نواب من كتل سياسية منضوية في الإطار التنسيقي انزعاجهم الشديد مما اعتبروه “تدخلا سافرا” من قبل واشنطن في الشأن العراقي، وذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم أمس بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وعبّر النواب عن رفضهم لمطالب نقلها الوزير الأميركي، تضمنت دعوات لدمج قوات الحشد الشعبي وتقليص دوره، مشيرين إلى أن هذه المطالب تتجاوز “الخطوط الحمراء” وتمس “ركيزة أساسية” في المنظومة الأمنية.
وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق الصالحي، إن “ما صدر عن وزير الخارجية الأمريكي يمثل تدخلا سافرا وغير مبرر في القضايا العراقية، ويعكس إصرار الإدارة الأمريكية على تجاوز الأعراف الدبلوماسية والتعامل مع العراق كدولة فاقدة للقرار، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً”.
وأضاف، أن “روبيو تجاوز صلاحياته، وتصرف وكأنه وصي على العراق، وهذا بحد ذاته إهانة للشعب العراقي ولمؤسساته الدستورية”، مطالبا “الحكومة العراقية بموقف رسمي واضح يرفض هذه التصريحات ويحمل الخارجية الأمريكية مسؤولية أي تبعات سياسية أو أمنية تنتج عنها”.
وتفيد تسريبات سياسية عن تجميد النقاشات النيابية بشأن قانون الحشد الشعبي، في خطوة ربطت بتزايد الضغوط الأميركية وتوتر المواقف داخل البرلمان.
إلى ذلك، قال النائب عن تيار الحكمة، وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة البنداوي، إن “الحشد الشعبي تأسس استنادا إلى فتوى المرجعية الدينية، ما يجعله قوة عقائدية، وقانونه مهم لتنظيم هيكلته والوضع المعيشي لأفراده، لكن تتذرع أمريكا بوجود نفوذ إيراني فيه وكذلك في محاولة تشريع قانونه، وهذا غير صحيح”.
وأكد، أن “القانون نوقش داخل لجنة الأمن والدفاع وجميع الفقرات المتضمنة بالقانون كانت مقترحة من رئيس هيئة الحشد الشعبي وأرسلت من قبل الحكومة، وتمت مناقشتها بشكل مستفيض داخل لجنة الأمن والدفاع، لذلك التدخل الأمريكي وغيره في صياغة قوانين مجلس النواب مرفوضة وغير مسموح بها”.
وأشار إلى أن “انسحاب بعض القوى السياسية من جلسة قراءة القانون، الأربعاء الماضي، كانت خطوة غير صحيحة، رغم أن الأغلبية للإطار التنسيقي وتحالف (إدارة الدولة) لذلك يمكن تمرير القوانين التي يريدها، لكن الإطار يؤمن بالشراكة سواء في اتخاذ القرارات أو في إدارة الدولة”.
وشدد البنداوي، أن “مجلس النواب والجهات الأخرى عازمة على المضي في تشريع قانون الحشد الشعبي لأنه مهم ويخدم شريحة كبيرة من الشعب العراقي التي قاتلت وأعطت الشهداء، وأن هذا القانون يهدف إلى تنظيم أوضاعهم ومنح الحقوق للشهداء والجرحى”.
وكانت الحكومة العراقية نشرت يوم أمس الأربعاء، بيانا عن المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلا إن البيان لم يتطرق بوضوح إلى المطالب الأمريكية، كما كشفتها المتحدثة باسم البيت الأبيض، تامي يروس، وعززتها مصادر مطلعة، إذ أكدت وجود رسائل نقلها وزير الخارجية إلى السوداني، تضمنت مطالب بمحاسبة مطلقي المسيرات ضد حقول النفط، إضافة إلى رفض قانون الحشد الشعبي الذي ناقشه البرلمان مؤخرا، وضرورة دمج قواته في الأجهزة الأمنية.
وجاء ذلك، بعد مرور أيام قليلة على تلقي رئيس الوزراء، محمد السوداني رسائل أمريكية، حملها القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، ستيفن فاجن، بشأن سلاح الفصائل في العراق، موضحا فيها موقف واشنطن من استمرار سلاح تلك الفصائل، وسط تحذيرات من تدخل دولي يحسم مصير هذا السلاح في حال فشل السوداني في حسمه، بحسب ما ذكرته صحفية العالم الجديد.
وتعيش سماء العراق منذ نهاية الشهر الماضي، هجمات متصاعدة لمسيرات مجهولة المصدر مستهدفة رادارات البلاد ومراكزها النفطية وتحديدا في إقليم كردستان.
الجدير بالذكر أن رئيس البرلمان، محمود المشهداني، كشف في 14 تموز الجاري، عن رسائل أمريكية رافضة لتمرير قانون الحشد، محذرا من تظاهرات قد تشهدها المدن العراقية خلال الفترة المقبلة، مما سيدفع البلاد إلى إعلان “حكومة طوارئ”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!