ابحث في الموقع

انخفاض الدولار.. إجراءات داخلية أم عوامل إقليمية؟

انخفاض الدولار.. إجراءات داخلية أم عوامل إقليمية؟
انخفاض الدولار.. إجراءات داخلية أم عوامل إقليمية؟

عزا متخصصون بالاقتصاد، انخفاض سعر صرف الدولار في السوق المحلية، إلى عوامل عدة، منها داخلية وهي “الأضعف”، إلى جانب إقليمية، وهي الأقوى التي ساهمت بخفضه، لاسيما التوترات في إيران وسوريا، والتهديدات التي يتلقاها العراق بملف الفصائل المسلحة، والتي دفعت المواطنين إلى اكتناز الاموال وعدم تحويلها لعملة أخرى، تخوفا من أي إرباك أمني قد يحصل.

ومنذ سنوات، شكل سعر صرف الدولار أحد أبرز الملفات الاقتصادية الشائكة، إذ أصبح الدولار في العراق مؤشرا على استقرار الدولة أو هشاشتها، وسط محاولات متكررة من البنك المركزي لضبط السوق، تارة عبر رفع السعر الرسمي، وتارة عبر إجراءات فنية وتقنية للسيطرة على المنافذ والتجارة.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن “العوامل التي ساهمت بخفض سعر الدولار، هي عوامل خارجية، ولا تعود للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي”.

ويضيف المشهداني، أن “السبب الأول هو الإجراءات والقيود التي فرضت على شراء العقارات، ومنها وضع حسابي بنكي، وتوجيه عدة أسئلة لمن يريد شراء عقار، وهذا قلل من معدلات الإقبال على شراء الدولار”، مبينا أن “السبب الآخر والأهم، هو توقف تجارة المخدرات من سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث كانت تجارة مادة الكبتاغون تكلف يوميا 2 مليون دولار”.

ويشير إلى أن “السبب الثالث هو عدم وجود موازنة مالية، وهذه الميزانية يترتب عليها مشاريع ومقاولات، وبالتالي فإن الفساد والسرقات هي من العمولات، وأيضا المشاريع الخدمية تحتاج لشراء مستلزمات ومواد، وبالعملة الصعبة”، متابعا أنه “من المحتمل أن يستمر انخفاض سعر صرف الدولار، ليصل عند حاجز الـ 135 ألف دينار، ولكنه قد يرتفع مع أي حدث طارئ”.

ويؤكد أن “الأحداث الحالية في المنطقة، قللت معدلات السفر والسياحة، سواء إلى سوريا، أو تركيا، أو إيران، أو الأردن ولبنان، وبالتالي قل الاعتماد والإقبال على الدولار”، مضيفا أن “التعاون الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ساهم بخفض سعر الدولار، لأنه في الفترة السابقة، كانت هناك كميات كبيرة من الدولار، تهرب عبر الإقليم”.

يذكر أن واشنطن قد تدخلت للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي في الفترات الماضية بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام “سويفت” المالي الدولي.

وكان سعر صرف الدولار في السوق المحلية ارتفع بشكل ملحوظ في خريف 2024 وتجاوز 1550 دينارا لكل دولار أي 155.000 دينار لكل 100 دولار، في بعض المناطق.

من جانبه، يرى الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، ان “انخفاض سعر صرف الدولار يعود لعوامل إقليمية ودولية”.

ويوضح الكناني، أن “الحرب الإسرائيلية الإيرانية ومخاوف السوق، والقلق المتنامي لدى التجار ورجال الأعمال، كلها أسباب أدت لقلة الطلب على الدولار، وبالتالي تراجع سعره”، مبينا أن “هناك سبب آخر يعود لوجود حيلة تجارية من قبل تجار الدولار، وهم مجموعة المحتكرين الذين يقومون بخفض سعر صرف الدولار، لغرض جعل المواطن يخشى النزول، ويبيع ما عنده من كميات من العملة الصعبة، وبالتالي هؤلاء المحتكرين يعودون لجمع أكبر كمية”.

ويتابع أن “انخفاض سعر الدولار، هو مؤقت، وسيعود للارتفاع مع أي حدث، خاصة في ظل تطورات الوضع السياسي والأمني، وبالتالي هذا الانخفاض غير مضمون، ولا يعكس إجراءات جيدة للحكومة العراقية، والمؤسسات المختصة، ومنها البنك المركزي، الذي فشل بالتعامل مع هذه الأزمة”.

وتشهد المنطقة أوضاعا متوترة، بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لكن التهديدات مستمرة على العراق، وسط مخاوف من احتمالية عودة الحرب، أو تعرض المدن العراقية لضربة خاطفة، نتيجة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، لحل الحشد الشعبي، وتسليم سلاح الفصائل.

وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجعا حادا في مبيعات الدولار المستخدمة لتسوية المدفوعات الدولية عبر البطاقات الإلكترونية، إذ انخفضت من مليار دولار في كانون الثاني 2025 إلى 261 مليون دولار فقط في أيار.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى القيود التي فرضها البنك المركزي على استخدام البطاقات خارج العراق، إضافة إلى تعذّر بعض المصارف عن تنفيذ التسويات الدولية.

إلى ذلك، يؤكد الخبير المختص والأكاديمي خالد حيدر، أن “الأحداث الأخيرة في المنطقة، والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران والخشية من تأثر العراق بها، جعلت المواطن لا يصرف أمواله إلا بحذر”.

ويرى أنه “لا أحد ينكر وجود إجراءات جيدة من البنك المركزي في السيطرة على السوق السوداء، وكذلك توفير الدولار للتجار والمسافرين بالسعر الرسمي، وبإجراءات سهلة وبسيطة”، متابعا أن “إجراءات الحكومة للبيع بالدينار للمواد الإنشائية ومواد البناء والسيارات، كلها أسهمت بخفض الطلب على الدولار، وكذلك ضعف التجارة مع إيران، وعدم السفر إلى سوريا”.

 

المصدر: صحيفة العالم الجديد

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!