تثبيت العقود يشعل الجدل: هل أنصف السوداني الموظفين أم دشن حملته مبكرا؟

أثار قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، القاضي بتثبيت أصحاب العقود في جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء، موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية. ففيما اعتبره البعض دعاية انتخابية مبكرة، حذر آخرون من عدم جدواه، في ظل استبعاد تنفيذه من قبل وزارة المالية، خاصة مع عدم إقرار جداول موازنة العام الجاري.

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الأربعاء، بتثبيت موظفي العقود في جميع المؤسسات الحكومية.

وقال النائب عن كتلة “إشراقة كانون” حيدر المطيري، في بيان، إنه “من الأجدر بالحكومة الحالية أن تلتزم بإرسال جداول الموازنة المتأخرة، بدلا من إطلاق وعود لا تملك صلاحية تنفيذها”.

وأضاف أن “الحديث المتداول بشأن تثبيت العقود وربطه بموازنة 2026 لا يتعدى كونه دعاية انتخابية، لأن الحكومة الحالية لا تمتلك الحق الدستوري في إعداد موازنة السنة المقبلة”.

من جهته، قال النائب مرتضى الساعدي، في تصريح صحافي، إنه “في خطوة مهمة لإنصاف شريحة المتعاقدين وتحقيق الاستقرار الوظيفي، أوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتثبيت أصحاب العقود في جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء”.

وعادة ما تواجه الموازنات السنوية في العراق تحديات سياسية وفنية تؤدي إلى تأخير في إعدادها أو إقرارها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ الخطط الحكومية، وخاصة ما يتعلق برواتب الموظفين وتثبيت العقود والمشاريع الخدمية.

إلى ذلك، وصف مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار تثبيت العقود بـ”الدعاية الانتخابية المستهلكة”، مشيرين في الوقت ذاته إلى رفض وزيرة المالية قبل أشهر تثبيت عقود وزارة الكهرباء، فكيف سيتم تثبيت جميع أصحاب العقود دون استثناء.

وكان عضو لجنة المالية النيابية، فيصل النائلي، كشف في 26 تموز الجاري، عن عدم معرفة وزير المالية طيف سامي، بتفاصيل “جداول الموازنة للعام 2025″، فيما أشار إلى ارتكاب البرلمان خطأً بتمرير الموازنة الثلاثية، وذلك لكونها كلفت الشعب العراقي وموظفي الدولة، وحرمتهم من الاستحقاقات المالية والوظيفية، مقرا في الوقت نفسه بـ “ارتكاب ذنب بحق الموظفين من خلال ربط الترقيات الوظيفية بالموازنة”.

وسبق أن انتقدت اللجنة المالية النيابية، تأخر الحكومة العراقية في إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، رغم مرور أكثر من نصف العام، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من استغلال الموازنة في الدعاية الانتخابية.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في 11 تشرين الثاني 2025، بعد تأجيل سابق لأسباب تتعلق باستكمال التشريعات والتحضيرات الفنية.

ويعتمد العراق بشكل كبير على صادرات النفط لتمويل موازنته السنوية، إذ تشكل العائدات النفطية أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات، ومع تقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية، تتأثر الخطط المالية والإنفاق الحكومي بشكل مباشر.

وكانت الحكومة قد أقرت موازنة ثلاثية للأعوام 2023 – 2024 – 2025، لكن المتغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسب العجز، دفعت إلى إعادة النظر في جداول موازنة 2025، ما أدى إلى تأخير إرسالها للبرلمان، وسط مخاوف من تأثير ذلك على المشاريع الاستثمارية، ورواتب الموظفين والخدمات الأساسية.

وشخّص مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، في 4 تموز الجاري، سببين جوهريين وراء تأخير إرسال الحكومة جداول الموازنة للعام الجاري إلى البرلمان وهي، الأول: انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية والخاص بقيم عقود نفط الإقليم وتكاليف نقل نفطه والتي لم تقرّ التعديلات إلا في شهر شباط الماضي، أما السبب الآخر: يتعلق بالتقلبات التي تعرضت إليها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، ما تطلب هو الآخر إعادة قراءة بعض الثوابت والمتغيرات المالية سواء من الإيرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره لأكثر من مرة.

ولفت صالح إلى أن “هناك تعاونا كبيرا ومستمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة وإدارة الشأن المالي في البلاد، وبتفهم وتفاعل وأمثلية عالية الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد”.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل حسان سكر، مؤخرا، أن تأخير إرسال جداول موازنة العام 2025 إلى مجلس النواب ليس له أي مبرر منطقي، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تجاهل المخاطبات الرسمية التي تطالبها بتوضيح موقفها من الجداول التفصيلية.

وكان النائب زهير الفتلاوي، أعلن في 20 آيار الماضي، تقديم شكوى رسمية لدى الادعاء العام، ضد الحكومة التنفيذية، بسبب عدم إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 إلى مجلس النواب.

يشار إلى أن عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أكد في وقت سابق، أن الحكومة منذ البداية لم تكن لديها أي جدية في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض التصويت عليها، وذلك بسبب عدم وجود أموال لديها لتمويل هذه الموازنة من المشاريع وغيرها، خاصة وهي لم تصرف أموال موازنة 2023 و2024 حتى الآن بسبب هذا النقص”، مبينا أن “مجلس النواب معطل منذ أشهر، ولا نعتقد ما تبقى من أشهر قليلة سوف يعقد البرلمان أي جلساته، ولهذا جداول موازنة سنة 2025 أصبحت من الماضي، ولن يتم التصويت عليها، والعمل سيكون بالأشهر المقبلة فقط على صرف الرواتب، دون إطلاق أي مشاريع جديدة”.

يشار إلى أن مجلس النواب، صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، وذلك بعد تأجيل دام لعدة جلسات وتحذيرات من أزمة مالية جراء ذلك التعديل.

وتضمن المشروع تعديلا للمادة 12 من قانون الموازنة، والتي تشمل فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”، فيما نصت الفقرة الثانية، على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف، وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم

يشار إلى أن تعديلات الموازنة الاتحادية، أثارت استياء نواب من الوسط والجنوب، حيث وجدوا أنها منحت امتيازات كبيرة لمحافظات إقليم كردستان، ورفعت سعر برميل النفط المخصص للإقليم، وهو ما اعتُبر استنزافا لميزانية الحكومة الاتحادية على حساب بقية المحافظات.