الخارجية تصدر توضيحاً بشأن قائمة السفراء

أصدرت وزارة الخارجية، أمس الاثنين، توضيحاً بشأن قائمة السفراء. وذكر بيان صحفي للوزارة، أن "الأوساط الإعلامية والاجتماعية تداولت مؤخراً مجموعة من القوائم التي تضم أسماء مرشحين لدرجة سفير في وزارة الخارجية،

وأعقبتها بالعديد من المعلومات والتسريبات والتعليقات التي تتعلق بهذا الموضوع، والتي زُجّ بعضُها في حُمّى التنافس السياسي والانتخابي والمصالح الشخصية من جهة، ومن جهة أخرى محاولات بعض الذين لم يجتازوا المعايير الموضوعية الدقيقة التي وضعتها لجنة متخصصة عالية المستوى عملت لأكثر من سنتين، لخلط الأوراق والإساءة إلى كوادر الوزارة المهنية والكوادر الوطنية الأخرى، عبر نشر سير ذاتية مفبركة ومعلومات غير حقيقية عنهم".

وأوضح البيان، أن "وزارة الخارجية تؤكد أن القوائم التي تم تداولها غير دقيقة وغير صحيحة، ولا تعبّر عن حقيقة الأسماء التي تضمّنتها وخلفياتهم الوطنية والمهنية والعلمية"، مبينا أن "القائمة تضمنت 50 % من دبلوماسيي الوزارة (بدرجة وزير مفوض أو مستشار)، إضافة إلى مجموعة من الكفاءات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية، بخلاف قائمة عام 2009، التي ضمّت 55 سفيراً من خارج الوزارة بنسبة تفوق 90 % مقابل 5 سفراء فقط من داخل الوزارة".

 وأضاف البيان، أن "ما تم تسريبه من معلومات مغلوطة لا يتوافق مع الآلية الدستورية والقانونية والإدارية التي اعتمدتها اللجنة في إجراءاتها لتهيئة سفراء مرشحين يليقون باسم العراق، ويسدّون العجز الكبير في هذا المنصب المهم، والذي بلغ أكثر من 90 درجة في مركز الوزارة وفي بعثاتنا السياسية والدبلوماسية في الخارج".

وتابع: "يوجد حالياً 27 سفيراً في الخدمة، 11 منهم بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد، إضافة إلى قرب إحالة 5 سفراء آخرين على التقاعد عام 2026، مما أدى إلى التأثير في فاعلية الدبلوماسية العراقية في الدفاع عن مصالح العراق وشعبه، إذ إن هناك 4 مناصب وكيل وزارة و18 دائرة تتطلب درجة سفير وفقاً للقانون، إضافة إلى 94 بعثة دبلوماسية في الخارج".

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها "حريصة أشدّ الحرص على استكمال إجراءاتها المتعلقة بهذا الموضوع، من ناحية ضمان حقوق جميع مكوناته بشكل منصف وعادل، وإيجاد حالة من التوازن التي تعكس تنوع المجتمع العراقي وصولاً إلى الشراكة الحقيقية، وضمان توافر عناصر النزاهة والكفاءة والوطنية، بعد إنجاز الأجهزة المختصة تدقيق السير الذاتية المقدمة للمرشحين، وتوافر شروط العدالة الانتقالية في الأشخاص المُختارين؛ فإنها تشير إلى أن القائمة المختارة تضم 23 % من ذوي الشهداء والسجناء والمفصولين السياسيين، و64 % من الموظفين الحكوميين، و19 % من العاملين في المجال السياسي أو منظمات المجتمع المدني أو مراكز الفكر، و17 % من الأكاديميين في الجامعات العراقية، إذ يحمل 62 % من المرشحين شهادات جامعية عليا، و38 % من حملة شهادة البكالوريوس".