مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، بدأت مظاهر الدعاية الانتخابية تتسلل إلى الوزارات الحكومية، مستغلة النفوذ والمال العام لصالح بعض السياسيين والأحزاب. وتأتي هذه التحركات في وقت أعلن فيه استبعاد 751 مرشحا، ما أثار جدلا واسعا حول نزاهة العملية الانتخابية واحتمال توجيه القرارات لصالح فصائل وأحزاب مهيمنة، وسط تحذيرات من تراجع ثقة المواطنين ومشاركتهم في الاستحقاق المقبل.
وقال النائب أحمد الشرماني، في حديث صحفي، إن “هناك استغلالا من قبل بعض الوزراء لمناصبهم الحكومية في حملات دعائية مبطنة لصالحهم ولصالح كتلهم السياسية، وهذا السلوك يمثل تجاوزا خطيرا على المال العام واستغلالا غير مشروع للسلطة”.
وأضاف: “أصبح من الواضح أن بعض الوزراء يلجأون إلى إصدار قرارات وانتزاع صلاحيات الدولة لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة، في وقت ينتظر فيه الشعب منهم خدمة حقيقية وحلولا للأزمات المتراكمة”، محذرا من أن “تحويل الوزارات إلى منصات دعائية انتخابية يعد انحرافا عن المسؤولية الوطنية وخيانة للأمانة التي أقسموا على حفظها”.
وأردف: “نرفض بشدة هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تهدد نزاهة العملية الانتخابية، ونحذر من خطورة استمرار هذا النهج على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها”، منوها إلى أنه سيقوم “بمساءلة كل من يثبت تورطه باستغلال منصبه، ولن نسمح بتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات انتخابية رخيصة”.
وختم حديثه داعيا جميع الجهات الرقابية والقضائية والإعلامية إلى “تحمل مسؤولياتها في فضح هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين بها، لأن المناصب وجدت لخدمة الشعب لا لخدمة الأحزاب”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت مساء أمس الأول الأحد، عن استبعاد 751 مرشحا.
وتصاعدت التساؤلات حول قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خلال الأيام الماضية، بشأن الأعداد الكبيرة من المرشحين المستبعدين من قوائم الانتخابات العراقية، قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي.
وحددت الحكومة العراقية، في وقت سابق، 11 تشرين الثاني المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد.
وعلى الرغم من أن قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 المعدل، وتعديلات مفوضية الانتخابات، حددا بوضوح توقيتات بدء الحملات وضوابطها المالية والإدارية، إلا أن الواقع يشهد استخداما سياسيا مزدوجا للدعاية المبكرة، باعتبارها أداة لترسيخ الوجوه المهيمنة في الذاكرة البصرية والجماهيرية قبل نزول الخصوم إلى الساحة.
وتشهد بعض المحافظات، ولا سيما في مناطقها الشعبية والفقيرة، زيارات متكررة من قبل مرشحين وساسة معروفين، تحت ذريعة متابعة واقع الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، إذ انتشرت مقاطع فيديو لمرشحين ومرشحات، وهم يتحدثون بنبرة حادة مع أصحاب المولدات الأهلية وبعض المسؤولين المحليين، بلغ حد التجاوز.
وحذّر وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، في 28 آب الماضي، من خطورة استغلال موارد الدولة في العملية الانتخابية المقبلة، معتبرا أن ذلك يهدد نزاهة الاستحقاق الديمقراطي.
وطالب زيباري القضاء العراقي وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وتسميتهم علنا، لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة”.
وتشير معظم المؤشرات التي يطرحها مراقبون إلى تراجع المشاركة في الانتخابات، بسبب حالة الاستياء الشعبية والإحساس بصعوبة التغيير في النظام السياسي، لا سيما أن الأحزاب تتمسك بمبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية في إدارة الدولة.
وتُقدر بعض الأوساط السياسية والرقابية حجم الصرف في الانتخابات البرلمانية القادمة، بمبلغ يتراوح بين 2.5 إلى 3 تريليون دينار عراقي، وهو رقم صادم يعادل نحو 2 مليار دولار أمريكي، ويثير عشرات الأسئلة حول العدالة الانتخابية، ومشروعية المال المستخدم، وغياب آليات المراقبة والمحاسبة.
وتعد الانتخابات العراقية القادمة، من أكثر الدورات تعقيدا منذ سنوات، بحسب العديد من المراقبين، حيث بات العراقيون يواجهون العديد من المشكلات في اختيار ممثليهم، في ظل ارتفاع أعدادهم، ووجود المال السياسي، الذي يعيق وصول المستقلين للسلطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!