جهل الفلاحين وجشع التجار وراء انتشارها.. مبيدات زراعية مغشوشة تهدد الصحة العامة في البصرة

في ناحية النشوة بمحافظة البصرة جنوبي العراق، تقضي سعدية حسين مهاوي (22 سنة) ساعات النهار في مساعدة والدها لحراثة التربة وسقي مزروعات حقلهما من الخضار فضلاً عن الأشجار المعمرة، وفي المساء تنشغل في تأمين متطلبات عائلتها.

لا تكترث سعدية، التي تزوجت في سن مبكرة ولم تلتحق بالدراسة مطلقا، بعناء ساعات العمل الطويلة في الحقل، فهي تعتقد بأنها ولدت لتكون فلاحة، لكن ما يثير قلقها هو الأثر العميق الذي باتت تتركه المبيدات الزراعية على جسدها.

تقول وهي تشير الى بقعة حمراء صغيرة على ساعدها:”نحن نغذي الأرض، وفي الوقت ذاته يبدو اننا نسمم اجسادنا”. تنظر الى الحقل المخضر أمامها:”كنت أرشّ المبيد بنفسي، دون قفازات ودون كمامة، لأحمي الزرع من الحشرات، واليوم بات جسدي يمتلئ بالطفح وأشعر بالحكة ليلا ونهارا، الطبيب مؤخرا حذّرني من استخدام المبيدات أو التعرض لها والا سيسوء وضعي الصحي أكثر”.

في شرقي البصرة، كاد حسن بادع (60 سنة) يفقد حياته عام 2024، بسبب تعرضه لتسمم حاد بسبب ملامسته واستنشاقه لمبيدات زراعية، يقول:”كنت أرشّ المبيد وقت الظهيرة، وفجأة شعرت بدوار وسقطت أرضا”.

حمله ابناؤه الى مستشفى في مدينة البصرة، وهناك أخبرهم الطبيب أنه بالكاد استطاع النجاة من السموم التي تعرض لها، يقول بحيرة:”لم أستخدم المبيد بطريقة آمنة، تعودت على ذلك، ولم أعلم بانه خطير الى هذا الحد وبأنه يمكن ان يكون قاتلا وبشكل فوري”.

وفي ناحية الدير بمحافظة البصرة، يشكو الفلاح علي غازي (45 سنة) من مشكلة مزمنة في معدته، يعتقد انها من تداعيات استخدامه للمبيدات من أجل معالجة أشجار النخيل المصابة بـ(حفار الساق) أو (عنكبوت الغبار)، كما أخبره أطباء راجعهم خلال مرضه.

يقول بانه مجبر على استخدام المبيدات وأنه يشعر بالغثيان في كل مرة، وأنه بدأ مؤخرا باستخدام وسائل وقاية أكثر كالقفازات والكمامات والنظارات، “لكن بعد فوات الأوان” يضيف، وهو يجر نفساً عميقاً.

ما تعانيه سعدية وواجهه كل من حسن وعلي، أمور تتكرر كل يوم عند الكثير من الفلاحين في محافظة البصرة، بسبب الجهل في استخدام المبيدات الزراعية، وأيضاً رداءة بعض نوعياتها التي تباع في غفلة من الرقابة، ويقبل عليها الكثير من المزارعين بسبب رخص أثمانها.

جهل معرفي وقلة وعي

مسؤولة القطاع الصحي في ناحية الدير بمحافظة البصرة، زهراء رحيم حسين، تقول بأن العديد من المزارعين “لا يستخدمون أدوات الوقاية الشخصية كالأقنعة والقفازات عند رش المبيدات في حقولهم وبساتينهم ما يؤدي إلى استنشاقهم المباشر للمواد السامة، وبالتالي تسجيل حالات اختناق وطفح جلدي بل وأحيانا إغماء وأعراضاً تنفسية حادة”.

وتؤكد بأن المشكلة لا تكمن فقط في غياب وسائل الوقاية بل في ضعف الوعي الصحي وانتشار أنواع محظورة من المبيدات ذات السمية العالية في الأسواق المحلية في ظل عدم وجود “رقابة صارمة” تمنع كليا دخول واستخدام تلك المبيدات.

وتضيف:”هنالك انواع من المبيدات الزراعية معروضة للبيع في الأسواق، لا تصلح أصلا للاستخدام البشري أو الزراعي ومع ذلك يلجأ إليها الفلاحون لجهلهم بخطورتها، وسهولة الحصول عليها ورخص اثمانها”.

وحذرت مسؤولة القطاع الصحي، من خطورة الاستخدام غير المنضبط للمبيدات الكيميائية على المحاصيل الزراعية وصحة الإنسان على حد سواء، مؤكدة أن تجاوز الجرعات الموصى بها أو عدم الالتزام بفترة الأمان قبل الحصاد يترك بقايا سامة على الثمار، بل وحتى داخلها، خصوصاً في الخضار والفواكه التي تمتص المواد الفعالة.

وتوضح أن ذلك لا يؤدي فقط إلى تراجع القيمة الغذائية للمحصول بل قد يحوله إلى مصدر محتمل للأمراض، كما أن الإفراط في استخدام المبيدات يؤثر على خصائص التربة ويضر بالكائنات الحية الدقيقة المسؤولة عن توازن النظام البيئي الزراعي، ما ينعكس سلبا على خصوبة الأرض وإنتاجيتها على المدى الطويل.

وفي ما يتعلق بالتأثيرات على الإنسان أشارت إلى أن المستهلك “قد لا يدرك أن بعض المنتجات مثل الطماطم قد رُشت بالمبيدات قبل يومين فقط من قطافها أو ربما تحتوي على مواد محظورة دوليا يتم تداولها في السوق السوداء”.

ويقول باحثون في المجال الصحي، ان أطباء في البصرة سجلوا زيادة في حالات التسمم الغذائي وأعراضاً غامضة لدى الأطفال، منها ضعف المناعة واضطرابات النمو والتي يُعتقد انها تأتي نتيجة لتراكم بقايا المبيدات في أجسادهم.

وتظهر أبحاث احتواء بعض المبيدات على مركبات تؤثر على الجهاز العصبي وتصنَّف كمسببات لاضطرابات الغدد الصماء، بينما ترتبط أنواع أخرى بزيادة احتمالات الإصابة بالسرطان، والفشل الكلوي، وتشوهات الأجنة.

وهذه المخاطر المتزايدة، تجعل مهندسين زراعيين وباحثين صحيين، يؤكدون على أهمية تعزيز الشروط الصحية، عبر زيادة وعي الفلاحين، والرقابة الحكومية الصارمة على نوعية المبيدات المطروحة في الأسواق، وتدريب المزارعين على الاستخدام الآمن للمبيدات وتزويدهم ببدائل طبيعية أو مبيدات حيوية أقل ضررا.

ناشطون بيئيون، قابلتهم معدة التحقيق، طالبوا بإنشاء “مختبرات رقابية” في البصرة لفحص المحاصيل المعروضة في أسواقها، فضلاً عن تحديث التشريعات الزراعية بما يتوافق والمعايير الدولية، وفرض عقوبات رادعة على من يروج أو يستخدم المبيدات المحظورة.

وحملوا الحكومة ونتيجة غياب رقابتها الصارمة، بيع المبيدات المحظورة في المكاتب الزراعية سواء في ناحية النشوة أو غيرها من مناطق البصرة. وأجمعوا على أنها تشكل مصدر خطر حقيقي على حياة الفلاحين، ولاسيما أنها تباع اليهم دون إرشاد أو توجيه.

فوضى ومكاتب غير متخصصة

فلاح مطر، ممثل الجمعيات الفلاحية في ناحية النشوة، حذر من اتساع ما يصفها بظاهرة بيع المبيدات الزراعية المهددة للصحة، بقوله: “المبيدات التي توفرها الدولة عادة ما تكون آمنة وخاضعة للرقابة لكن الفوضى في السوق ووجود مكاتب خاصة يديرها أشخاص غير مختصين، جعل صحة الفلاحين في خطر دائم”.

تأييدا لكلامه، يحذر المهندس الزراعي أحمد جاسم من “متطفلين” يقول بأنهم “اقتحموا السوق الزراعية بدافع الربح فقط، دون أي اعتبار للعواقب الصحية والبيئية”.

ويوضح: “البعض من باعة المبيدات الزراعية لا يملكون أية خلفية علمية، وهم يروجون لمواد سامة مهددة للصحة العامة، ويقنعون الفلاحين باستخدامها لمكافحة الآفات الزراعية ما يؤدي إلى حالات تسمم وتلوث خطيرة”.

ووفقا للمهندس أحمد، فأن الكثير من المبيدات المنتشرة في السوق غير أصلية (مغشوشة)، والمزارعون يستخدمونها لكونهم يعرفون علاماتها التجارية دون أن تكون لديهم دراية بأنهم “يتعرضون للخداع لأن ما يشترونه يحمل علامة تجارية مزورة”.

متخصص أكاديمي في المبيدات والمعالجة الحيوية، طلب عدم الإشارة إلى أسمه، ذكر بأن أكثر المبيدات الحشرية والفطرية استخداما في المحافظة هي:”اكتارا واسيتامبرايد واميداكلوربرايد ولابمدا سيهالوثرين وافانت وسكور وكاريبندازيم وتوبسن”.

وقال بأن الجهة المسؤولة عن استيراد هذه المبيدات وفحصها والموافقة على استخدامها في العراق هي اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات التابعة لوزارة الزراعة. بالتالي العملية تحتاج الى رقابة صارمة.

وينبه الى ان الخطر لا يكمن فقط في نوع المبيد، أصلي أم مغشوش، بل في طريقة استخدامه أيضا، إذ أن كثيرا من الفلاحين “لا يلتزمون بالممارسات الزراعية المطلوبة، فيقومون بخلط المبيدات مثلا، ويتجاهلون التعليمات الملصقة على العبوات”.

ويحذر الأكاديمي المتخصص، من تداعيات الاستخدام غير المنضبط للمبيدات “لأنه يؤدي إلى بقاء آثارها في الخضروات والمنتجات الزراعية وعند استهلاكها تتراكم تدريجيا في جسم الإنسان مسببة ما يُعرف بالتسمم المزمن، وهو ما قد يؤدي إلى أمراض خطيرة بمرور الوقت”.

ويضيف على ذلك مشكلة عدم التزام الفلاحين بما يسميها “فترة ما قبل الجني”، وهي الفترة الزمنية التي يجب أن تمر بين رش المبيد وحصاد المحصول، اذ ان عدم الالتزام بهذه المدة يؤدي إلى “طرح خضروات تحتوي على بقايا المبيدات في الأسواق ما يجعل المستهلك شريكا غير مدرك في رحلة الخطر”.

تداول مبيدات محظورة

يقر عدي عباس، وهو صاحب متجر لبيع المبيدات الزراعية في ناحية الهارثة شمالي البصرة، باستمرار تداول مبيدات محظورة عالية السمية في الأسواق غير الرسمية، على الرغم من المخاطر الصحية الجسيمة المرتبطة بها وقرارات المنع الرسمية.

ويذكر:”هنالك مبيدات ممنوعة رسميا لكنها ما تزال تُباع في الأسواق غير المجازة، ويجري تداولها بين بعض التجار والمزارعين رغم علمهم بخطورتها، وتصل أسعار بعضها إلى أكثر من 100 ألف دينار، ويجري تهريبها أو استيرادها بطرق غير شرعية من خارج البلاد”.

ويشير إلى أن من أخطر هذه المواد مبيد (الباراكوات- Paraquat)، المحظور في عدة دول بسبب تأثيره المباشر على الجهاز التنفسي واحتمال تسببه في الوفاة حتى بكميات صغيرة، إضافة إلى مبيد (الكلوربيريفوس- Chlorpyrifo) الممنوع دولياً لتأثيراته الضارة على الجهاز العصبي، خصوصاً لدى الأطفال والنساء الحوامل.

أما المبيدات المصرح باستخدامها وفق معايير وزارة الزراعة وبطرق وشروط محددة، فيقول عباس، أن من بينها (مانكوزيب -Mancozeb)، وهو مبيد فطري للوقاية من الأمراض الفطرية في الطماطم والعنب والخيار، و(دايمثويت- Dimethoate) لمكافحة الحشرات القارضة والماصة في الأشجار المثمرة والخضروات، إضافة إلى (إيميداكلوبريد- Imidacloprid)، الفعال ضد حشرة المن، لكنه يحتاج إلى جرعات دقيقة لتجنب الإضرار بالنحل.

في متجر آخر، أو كما تسمى في العراق بالمكاتب الزراعية، موقعه في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، يجلس أبو مصطفى، أحد أقدم تجار المبيدات الزراعية في المحافظة، محاطا برفوف مكتظة بعبوات متعددة الألوان للمبيدات الزراعية التي تحمل أسماء تجارية عربية وأجنبية.

يقول بأنه يمتلك خبرة تتجاوز العقدين في هذا المجال، وأن عمله يتم حصراً عبر قنوات قانونية مرخصة، وأنه يشتري المبيدات من شركات مستوردة مرخصة من وزارة الزراعة، وكل منتج يدخله المكتب موثق بالفواتير والتراخيص.

ويؤكد ان خبرته ومعرفته بخطورة بعض المبيدات والاستخدام السيء لها، تجعله حذرا جدا :”من غير المعقول أن نُجازف بأرواح الناس وبسمعتنا مقابل أرباح قليلة”.

ويقول ان عملية بيع المبيدات الزراعية تتم مع ارفاق الإرشادات المطلوبة:”يمنح الفلاح نسخة مكتوبة بطريقة الاستخدام، فالمشاكل تنشأ من الاستخدام الخاطئ أو خلط غير مدروس بين المبيدات، وبعض المزارعين يبحثون عن نتائج فورية فيستخدمون تركيزات عالية، وهو أمر شديد الخطورة”.

ويذكر أن فرق تفتيش تابعة لمديرية الزراعة ودائرة البيئة تزور مكتبه بين الحين والآخر للتأكد من صلاحية المنتجات، وقد تم التخلص في السابق من دفعات منتهية الصلاحية بحضورهم.

ويلقي أبو مصطفى باللائمة على المحلات المتنقلة وغير المجازة، التي تبيع مواداً مجهولة المصدر، ويوضح: “المهربات موجودة، لكنها لا تُباع في المكاتب الرسمية، بل على الأرصفة أو في مناطق بعيدة عن رقابة الجهات المختصة، وهذه مشكلة يجب أن تعالجها الدولة”.

غياب الرقابة

في مواجهة تصاعد مخاطر المبيدات الزراعية على صحة الإنسان والبيئة، يكشف مدير زراعة البصرة هادي حسين، عن ملامح الواقع الزراعي في المحافظة، الذي يشهد تحديات معقدة تبدأ من “تنوع الآفات وتصل إلى الاستخدام المفرط وغير الآمن للمبيدات من قبل بعض الفلاحين”.

ويذكر أن المحاصيل الزراعية في البصرة تتعرض لعدة أنواع من الآفات، بينها “الحشرية والفطرية والعناكب والأدغال والقوارض”، وأن أكثر المبيدات استخداما هي “الحشرية” تليها “الفطرية”، مؤكدا ان معظم المبيدات المجهزة من وزارة الزراعة مستوردة من شركات عالمية “رصينة ومعتمدة”، على حد تعبيره.

ويشير إلى أن دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة توفر هذه المبيدات مجانا للفلاحين ضمن خطة دعم رسمية، وأن هناك إحصائيات دقيقة بشأن الكميات والأنواع التي توفرها الوزارة لكن “ليس هناك أي بيانات تخص المبيدات التي تدخل عن طريق القطاع الخاص، لأنها تُستورد عبر إقليم كردستان، وتُوزع من بغداد عبر وكيل خاص”.

وفيما يتعلق بمدى التزام الفلاحين بالإرشادات المتعلقة باستخدام المبيدات، يبين مدير الزراعة، أن الأمر “يعتمد على الوعي الفردي”، وهناك دائرة للإرشاد والتدريب الزراعي، تعد الجهة المعنية بتنفيذ برامج توعية المزارعين من خلال ندوات ميدانية ومشاهدات حقلية سنوية توضح طرق الاستخدام الآمن للمبيدات.

على الرغم من هذه الجهود، ما تزال بعض الممارسات الخاطئة قائمة “بعض الفلاحين لا يلتزمون بالتوجيهات ويستخدمون المبيدات بشكل مفرط مما يرفع احتمالية التسمم أو التعرض للأمراض المزمنة نتيجة الاستنشاق أو التلامس المباشر مع المواد الكيميائية” حسب قوله.

ويقول بأن في البصرة نحو 108 متجر ومكتب وشركة زراعية، وأنها تخضع لزيارات دورية من قبل لجان مختصة تراجع الوثائق والإجازات، منها إجازة فتح المكتب من شركة التجهيزات الزراعية، وإجازة ممارسة المهنة من نقابة المهندسين الزراعيين.

وتقوم اللجان أيضا بمتابعة المبيدات المتداولة، للتأكد من عدم وجود مواد محظورة أو منتهية الصلاحية أو مقيدة الاستخدام، في محاولة لضبط السوق الزراعية التي ما زالت تعاني من ثغرات واضحة في الرقابة والتوعية.

المزارع عياش بادع (45 سنة) يملك حقل خضار شمالي البصرة يمتد لمساحة عشر دونمات، يزرع الطماطم والخيار والباذنجان، ويعتني بها كما يقول مثل اعتنائه بأبنائه الخمس “ورثت حب الأرض أبا عن جد”.

ولهذا فهو لا يرش شيئا من المبيدات الزراعية إلا بعد استشارة مهندس زراعي، ويوضح: “لا أتحرك إلا بعد التشخيص والتزم بالجرعات المحددة وفترة الأمان قبل الحصاد، واحتفظ بدفتر صغير اوثق فيه اسم كل مبيد وتاريخ استخدامه والمحصول المستهدف، حتى لا تتكرر الأخطاء أو تختلط الأمور”.

ويستدرك:”الحذر لا يلغي القلق فهنالك مبيدات مجهولة المصدر منتشرة في أسواق البصرة بأسعار زهيدة، وحتى المعروفة قد تكون مزورة”.

يفكر قليلا قبل أن يضيف بصوت حاد، وهو يرفع يديه:”هنالك من يريد الربح بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك على حساب صحته وافراد عائلته واهل مدينته.. لو فكروا قليلا، لوجدوا بأن الفارق السعري بين المبيدات الأصلية والمزورة ومجهولة المصدر قليلة القيمة، مقارنة بما تحدثه من مشاكل صحية تصل الى الموت”.

المصدر: شبكة نيريج + صحيفة العالم الجديد