وقال عضو اللجنة، النائب زهير عبد الله الفتلاوي، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته وكالة نون الخبرية : إن "هناك دعوات من عدد من النواب لإعادة العمل بالرخصة الوطنية والرخصة الرابعة"، معتبراً أن "استمرار التأجيل يعطل إطلاق المشروع الوطني للهاتف النقّال".
وأوضح، أن "المصلحة الوطنية تقتضي تمكين شركة وطنية مؤتمنة وحصر الرخص بالشركات العراقية أو منحها الأفضلية، مع التركيز على جودة الخدمة وحفظ بيانات المواطنين داخل البلاد، ما يُسهم في تنويع الإيرادات العامة وتعزيز الاقتصاد الوطني."
وأشار الفتلاوي، إلى أن "شركات الهاتف النقال، وفق كتب صادرة عن الرقابة المالية، لم تسدد بعض المستحقات، حيث كان آخر تسديد لشركتي (آسياسيل) و(عراقنا) في 2022 بقيمة 376 مليار دينار، ولم يتم تسديد أي مبالغ للسنوات 2023 و2024، بينما شركة (كورك) لم تسدد منذ عام 2004".
وأكد، أن "الإجراءات المتخذة محدودة، وأن قطع الربط البيني فقط لا يكفي بحق شركة (كورك)"، مشيراً إلى أن "عدد المشتركين في شركات الهاتف بلغ 41 مليوناً و350 ألف مشترك، ويجب أن يقابل هذا العدد الكبير زيادة في الموارد المالية لخزينة الدولة، مع الإشارة إلى أن كثيراً من الدول تعتمد على الواردات من شركات الهاتف لرفد خزينة الدولة".
دعاوى وديون
من جانبه، أوضح عضو اللجنة، النائب غسان العيداني، أن "الإجراءات القانونية جارية لدى الادعاء العام وهيئة النزاهة لتحصيل هذه الأموال". وأضاف أن "اللجنة تتابع تطوير شبكة الإنترنت والكابل الضوئي لتحسين الخدمات في جميع المناطق، بما فيها النائية، وضمان شبكة مستمرة وسريعة."
وأكد العيداني، أن "هناك تحركات ومساعي لإعادة مشروع إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال بعد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بها".
جدل الرخصة الوطنية
يشار، إلى أن وزارة الاتصالات كانت قد خططت لإطلاق الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وكان من المقرر توقيع العقد بين هيئة الإعلام والاتصالات والشركة الوطنية في 8 تشرين الأول 2025، بحضور رئيس مجلس الوزراء، إلا أن التوقيع تأجل بناءً على أمر قضائي صادر عن مجلس القضاء الأعلى.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الاتصالات، الدكتورة هيام الياسري، أن "الهدف من هذه الادعاءات هو تعطيل المشروع الوطني"، مشيرة إلى أن" المستفيدين من التأجيل هم الشركات الحالية التي لا ترغب بوجود منافس حكومي"، وأضافت أن "جميع دول العالم أدركت أهمية الاتصالات لتعظيم إيرادات الدولة، وأدخلت مشغلاً
حكومياً". وأوضحت الوزيرة، أن "دور شركة (فودافون) اقتصر على تدريب الكوادر العراقية ونقل الخبرات، دون أي حصة في الشركة الوطنية، وأن المذكرة الموقعة كانت للتفاهم فقط وليست عقداً تنفيذياً".
وتتزايد الدعوات من قبل النواب والمراقبين لإعادة العمل بالرخصة الوطنية والرابعة، معتبرين أن "استمرار التأجيل يعيق التقدم في قطاع الاتصالات الوطني ويحدُّ من استفادة الشباب والاقتصاد الوطني، ما يجعل دعم المشروع الوطني ضرورة مُلحَّة لتعزيز السيادة الوطنية وتحقيق العوائد المالية لخزينة الدولة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!