وفي هذا السياق، أكّد المتحدِّث باسم وزارة الموارد المائيَّة خالد شمال أنَّ الوزارة تُواصل حملاتها الواسعة لإزالة هذه البحيرات التي انتشرتْ في عددٍ من المحافظات، مشيراً إلى أنّها أصبحتْ من أبرز مسبِّبات الضائعات المائيَّة والتلوّث البيئيِّ خلال الأعوام الأخيرة، خصوصاً مع تراجع الإيرادات المائيَّة واشتداد الظروف المناخيَّة القاسية.
وأوضح شمال في تصريح للصحيفة الرسمية أنَّ بحيرات الأسماك المتجاوزة تنتشر بشكلٍ كبيرٍ ضمن حوض نهر دجلة، إذ تزيد من المساحات السطحيَّة للمياه، ما يُؤدّي إلى ارتفاع معدّلات التبخّر وفقدان كمياتٍ كبيرةٍ من المياه التي تحتاج إليها الخطط الزراعيَّة. كما تُسبِّب هذه البحيرات تغيّراتٍ غير طبيعيَّةٍ في مستوى المياه الجوفيَّة، الأمر الذي يُؤدّي إلى ارتفاعها وتغلغلها داخل التربة الزراعيَّة، ما يُسهم في تملّحها وتدهور خصوبتها.
وأضاف أنَّ غياب الرقابتين الصحيَّة والبيئيَّة يجعل هذه البحيرات مصدراً لمجموعةٍ واسعةٍ من الملوّثات، تشمل مخلفات الأسماك النافقة والأعلاف المستخدمة والمبيدات واللقاحات التي تُستعمل خارج التعليمات، مشيراً إلى أنَّ أصحاب هذه البحيرات لا يلتزمون بأيِّ رسومٍ أو ضرائب أو مستحقاتٍ ماليَّةٍ تجاه الدولة، رغم الأضرار الكبيرة التي تُسبِّبها.
وبيَّن شمال أنَّ الوزارة رصدتْ أكثر من (20) ألف بحيرةٍ متجاوزةٍ في مختلف المحافظات، وتمكّنتْ خلال عمر الحكومة الحاليَّة من إزالة أكثر من (12) ألفاً منها، بدعمٍ من الأجهزة الأمنيَّة والجهات المحليَّة. كما أكّد صدور قرارٍ حكوميٍّ بإيقاف التعامل مع البحيرات الطينيَّة نهائيّاً نظراً لخطورتها على الموارد المائيَّة.
وأوضح أنَّ تراخيص إنشاء بحيرات الأسماك تُمنح حصراً من وزارة الزراعة، بينما يقتصر دور وزارة الموارد المائيَّة على تأييد توفر الحصة المائيَّة، مؤكّداً أنَّ الوزارة لنْ تُصادق على أيِّ بحيرةٍ لا تستوفي الشروط الفنيَّة والبيئيَّة المطلوبة ولا تعتمد نظام البحيرات المغلقة، الذي يُعدّ الأقدر على تقليل الهدر والتلوث.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!