هذا التباين بين حاجات الشباب العراقي الباحث عن فرصة عمل، وبين تدفق عشرات الآلاف من العمال الأجانب سنوياً، دفع الجهات الحكومية إلى إعادة تقييم آليات الاستقدام، وسط تحذيرات من أن غياب الرقابة وتنامي العمالة غير النظامية باتا يهددان فرص العمال المحليين ويعمّقان اختلالات سوق العمل.
وقال المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة مجيد الخفاجي، في تصريح صحفي، إن “وزارة العمل أصدرت أكثر من 47 ألف إجازة عملٍ نافذة للعمالة الأجنبية في مختلف القطاعات حتى نهاية تشرين الثاني من العام الحالي”.
وذكر الخفاجي، أن “وزارة الداخلية رحلت خلال العامين الماضيين آلاف العمال الأجانب لدخولهم البلاد بطرق غير قانونية أو عملهم من دون تصريحٍ رسمي، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق أرباب العمل المتسترين عليهم”، لافتاً إلى “وجود قرارٍ حكومي يلزم الشركات الاستثمارية بتشغيل 80 بالمئة من العمالة المحلية مقابل 20 بالمئة فقط للأجنبية”.
وبيّن الخفاجي، أن الوزارة تدرس حالياً إعادة تقييم آليات الاستقدام بما ينسجم مع احتياجات السوق الحقيقية، وبما يسهم في توفير فرص عملٍ لنحو مليوني عاطلٍ عن العمل مسجلٍ في قاعدة بيانات الوزارة.
وذكر المتحدث باسم وزارة العمل حسن خوام، في (19 تشرين الثاني 2025)، أن “عدد العمالة الأجنبية التي دخلت بشكل رسمي إلى العراق بضمنها مدبرات المنازل وصل إلى 44 ألف عامل، وجميعهم لديهم إجازات عمل، لكن العدد الأكبر من العمال الأجانب المنتشرين في سوق العمل هو ممن دخلوا بطرق غير شرعية، سواء بصفة سائح أو عن طريق الإقليم، ويتسللون إلى مواقع العمل، فيما يتستر عليهم بعض المستثمرين وأصحاب العمل ويعرضون أنفسهم إلى الغرامات المالية المتعلقة بهذا الأمر”.
وذكر أن “المفتشين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتابعون مواقع العمل باستمرار، ما إن يكتشفوا أن هنالك عمالة أجنبية يتخذون الإجراءات اللازمة بحقهم وإبلاغ الجهات المعنية من أجل ترحيل هذه العمالة”، مبيناً أن “مدير الإقامة في وزارة الداخلية، أعلن عن ترحيل أكثر من 20 ألف عامل أجنبي خلال عام 2024، وأكثر من 14 ألف عامل خلال 2025، بسبب دخولهم الى العراق بطرق غير شرعية وعدم امتلاكهم إجازة عمل”.
وأكد خوام، أن “هذه الإجراءات تصب في مصلحة العمالة العراقية من خلال تقليص العمالة الأجنبية التي تدخل إلى العراق، وبالتالي توفير المزيد من الفرص للعمالة العراقية”.
وكشف مركز العراق لحقوق الإنسان، عن أن أكثر من مليون عامل أجنبي يعيشون ويعملون داخل العراق بصورة غير قانونية، غالبيتهم من دون إقامات أو عقود عمل رسمية، وخارج أي نظام يضمن حقوقهم أو يخضعهم للرقابة.
وقال المركز في تقرير سابق (7 تشرين الثاني نوفمبر 2025)، إن الأرقام الدقيقة للعاملين الأجانب غير متوفرة بسبب غياب التسجيل الرسمي لهم وعدم امتلاك معظمهم وثائق قانونية”، مضيفاً أن “العراق، الذي يعاني من بطالة مرتفعة بين شبابه، يستقبل آلاف العمال الأجانب سنوياً عبر تأشيرات دينية أو سياحية، بينما يدخل آخرون بطرق غير شرعية، ليستقروا في مواقع البناء والمطاعم والمصانع والأسواق، مشكّلين اقتصاداً موازياً يعمل خارج الرقابة الحكومية”.
وأشار التقرير إلى أن “الفجوة بين القانون والواقع تتسع يوماً بعد يوم، فالقوانين لا تُطبّق، والإحصاءات الحكومية تفتقر إلى المصداقية، فيما تعمل شركات تشغيل العمالة الأجنبية في كثير من الأحيان دون ترخيص، ما حوّل ملف العمالة الأجنبية إلى قضية اقتصادية وإدارية معقّدة تتجاوز قدرة الجهات الرسمية على المتابعة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!