وقال الحقوقي محفوظ التميمي في تصريح خص به وكالة نون الخبرية، انه "بعد ان اصبح منصب مدير عام دائرة صحة كربلاء شاغرا عقب الاستجابة لطلب المدير السابق الدكتور صباح الموسوي وموافقة مجلس الوزراء على احالة الى التقاعد وشغور المنصب، وكون منصب مدير عام دائرة الصحة يعتبر من المناصب العليا في المحافظات وآلية تنصيب المدير في هذا المنصب حددتها المادة رابعا من التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم والتي نصت على ان (لمجلس المحافظة الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا بالمحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس باختيار مرشح واحد من بين (3) مرشحين يختارهم المحافظ، وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم مطابقة المعايير المعتمدة عليه خلال (15) يوم من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه، وفي حالة عدم البت في الترشيح (أي سكوت الوزير) تعتبر موافقة بالانتخاب، ويعد ذلك قبولا له ويعرض المرشح الى منصب مدير عام او من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه)".
واضاف ان "هذه هي الآلية التي حددها القانون لانتخاب مدير عام الصحة سواء في كربلاء المقدسة او باقي المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وما حصل الآن في كربلاء المقدسة هو ان وزير الصحة هو منح تخويل صلاحيات مدير عام الصحة لمدة محددة وليس اختيار وتعيين مديرا عاما جديد لدائرة الصحة".
وكان وزير الصحة صالح الحسناوي قد خول الدكتور صفاء احمد مهدي الصلاحيات الادارية والمالية والقانونية الممنوحة لمدير عام صحة كربلاء لمدة ثلاثة اشهر حسب الامر الاداري المرقم (4) والصادر في الرابع عشر من شهر كانون الثاني من العام الجاري (2026)، بناء على موافقة مجلس الوزراء في احالة المدير السابق الدكتور صباح الموسوي الى التقاعد.

التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!