وأوضحت أن هذا الإجراء يستند إلى الأنظمة والتعليمات النافذة، ولا سيما أحكام المادة (10) التي تنص على اعتماد العملة العراقية حصراً في تسديد بدلات شراء الوحدات السكنية وأقساطها، مبينةً أنه تم رصد ملاحظات وشكاوى تفيد بقيام بعض الجهات بفرض التعامل بعملات أجنبية خلافاً للتعليمات، وهو ما يُعدُّ مخالفة صريحة للضوابط الرسمية ويؤثر سلباً في استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين. وشددت الهيئة على ضرورة التزام الشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع السكنية بعدم مطالبة المواطنين بالدفع بغير الدينار العراقي سواء في عمليات البيع أو التقسيط، مؤكدة أن الجهات المخالفة ستخضع للمساءلة القانونية وفق القوانين ذات الصلة.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم السياسة النقدية للدولة وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، فضلاً عن الحدِّ من تقلبات سوق الصرف، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، بما ينعكس إيجاباً على حماية المستهلك وضمان بيئة استثمارية منظمة وعادلة.
ودعت جاسم المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الشأن، مؤكدة استمرارها في متابعة تنفيذ التعليمات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويعزز الاستقرار في قطاع الإسكان الاستثماري.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!