وقال وزير الاتصالات مصطفى سند، في بيان، إن تفكيك الشبكة جاء بالتنسيق والتعاون المشترك مع جهاز الأمن الوطني، مؤكداً استكمال جميع الإجراءات القانونية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة لاستكمال العملية.
وأضاف سند، أن "هذه العملية تمثل ضبطاً لمجموعة واحدة فقط من ضمن عشرات الشبكات المرصودة التي يجري تفكيكها تباعاً، وعمدت بعض الشركات المخالفة إلى قطع الخدمة فجأة عن المواطنين لإخفاء معالم مخالفتها، ودون أي أوامر إطفاء رسمية من جهتنا".
وأشار إلى أن "القيمة المالية المهدورة لجميع عمليات الفوترة غير الشرعية، التي تزود أكثر من 1.5 مليون مستخدم، تُقدّر بنحو (200) مليار دينار عراقي سنوياً".
ولفت وزير الاتصالات، إلى أن "هذه الأموال، في حال تم استردادها، ستقوم الوزارة بتوظيفها مباشرة في تقديم خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية، وخفض أسعار الاشتراكات الحالية، وزيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% لشبكات (الكيبل الضوئي واللاسلكي) خلال العام 2027".
وكان سند قد طرح، أول أمس الأحد، مشروعاً لزيادة سرعة خدمة الإنترنت للمشتركين بنسبة 20% من السرعة الحالية وبنفس السعر، الأمر الذي سيمكن شركات الـ(FTTH) من تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة، بما يلبي احتياجات المواطنين كافة، مؤكداً استجابة جميع الشركات للمقترح، بحسب قوله.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!