وقال المصدر، أن الإفراج متوقف حالياً على إكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل عن الشكوى، وفقاً لشفق نيوز.
وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على الصيادي في 17 من آب الماضي بتهمة الابتزاز، استناداً إلى أوامر قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى.
وقبل اعتقاله بأيام، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات ترجّح شمول النائب السابق بحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، إلا أن الصيادي فنّد تلك الأنباء مؤكداً أنها "عارية من الصحة تماماً ولا تستند إلى أي معطيات".
وتأتي هذه التطورات في وقت أطلقت فيه الحكومة العراقية، في 28 حزيران الماضي، حملة لمكافحة الفساد وصفتها بـ"المرحلة الأولى" لاسترداد المال العام، وشملت اعتقال مسؤولين وسياسيين ونواب سابقين ورجال أعمال ضمن عملية "صولة الفجر".
وكشفت مصادر حكومية لاحقاً عن استكمال الإجراءات القانونية للمرحلة الثانية التي تستهدف ملفات فساد في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع أموال وعقارات داخل العراق وخارجه، بالتزامن مع استمرار التحقيقات القضائية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!