وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، أن الحلبوسي ترأس اجتماعاً موسعاً استضافته لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، بحضور قادة الشرطة في المحافظات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وإعادة تنظيم الصلاحيات.
وشدد الحلبوسي على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية وتمكين الأجهزة الأمنية من إدارة الملفات الأمنية في المحافظات بكفاءة واستقلالية مهنية، وإنهاء حالات تداخل الصلاحيات والتجاوز عليها، مؤكداً أن الصلاحيات الأمنية وجدت لحماية المواطنين وإنفاذ القانون، وليس للتجاوز على حقوقهم أو استغلال مواقع المسؤولية.
وأكد أهمية اعتماد معايير الخبرة والكفاءة والاختصاص في اختيار المحققين، بما يضمن مهنية الإجراءات التحقيقية ودقة عرض الوقائع والأدلة أمام قاضي التحقيق، والحد من حالات الابتزاز والمساومة ومنع استغلال التحقيقات لتحقيق مصالح ومنافع شخصية.
وأشار إلى أن مجلس النواب لن يتهاون في ممارسة صلاحياته الدستورية والرقابية، وسيواصل متابعة أداء المؤسسات الأمنية ومساءلة المقصرين وفق القانون، بعيداً عن الاعتبارات والتدخلات السياسية، لافتاً إلى أن قوة المؤسسة الأمنية تقاس بقدرتها على حماية المواطن واحترام القانون وصون هيبة الدولة.
وبحث الاجتماع التحديات الأمنية والإدارية التي تواجه قيادات الشرطة في المحافظات، فضلاً عن أهمية تأمين التخصيصات المالية والاحتياجات الأساسية للأجهزة الأمنية ضمن موازنة عام 2027، بما يضمن قدرتها على أداء واجباتها بكفاءة.
كما استعرض المجتمعون المقترحات والمعالجات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتوضيح الصلاحيات وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!