وقال الفتلاوي، إن عدم التوافق بين الكتل السياسية بشأن اختيار رؤساء اللجان النيابية ونوابهم، حال دون حسم رئاسة لجنة النزاهة حتى الآن، مبيناً أن الخلافات السياسية لم تقتصر على لجنة النزاهة، بل شملت رئاسات اللجان النيابية الأخرى.
وأضاف أن عدم حسم رئاسات اللجان يؤثر في مسار عملها وأدائها الرقابي، لافتاً إلى وجود توجه لعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل للتصويت على رؤساء اللجان وأعضائها، بعد تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها الأسبوع الماضي بسبب عدم التوافق السياسي.
وفي ما يتعلق بالملفات التي تعمل عليها اللجنة، أوضح الفتلاوي أن هناك ملفات تتعلق بالاستثناءات الحكومية السابقة والمشاريع الاستثمارية التي شهدت "تضخماً في تقديرات مبالغها"، مؤكداً أن هذه الملفات ستُفتح خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لشفق نيوز.
وأشار إلى أن لجنة النزاهة استضافت عدداً من الشخصيات، فضلاً عن ديوان الرقابة المالية، للاطلاع على المعلومات والتقارير المتعلقة بمشاريع الوزارات لعامي 2024 و2025، مبيناً أن التقارير التي حصلت عليها اللجنة رصدت العديد من المخالفات.
وأكد الفتلاوي أن اللجنة مستمرة في متابعة ملفات الفساد وكشفها، وأن تحركاتها الرقابية لا ترتبط بموعد محدد، بل ستتواصل خلال الأيام المقبلة.
وأثار ملف الاستثناءات الاستثمارية التي منحتها حكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني جدلاً واسعاً وانتقادات من أطراف رقابية وقانونية.
والعام الماضي، كشف العضو السابق في لجنة النزاهة النيابية السابق هادي السلامي في لقاء متلفز، أن حكومة السوداني واللجنة العليا للاستثمار ومجلس الوزراء منحوا نحو 400 استثناء من القوانين والضوابط لشركات استثمارية دون الخضوع لإجراءات الإعلان أو المناقصات.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!