وذكر أن "النظام الجديد سيتيح للمواطنين استخدام تطبيق إلكتروني عبر الهواتف النقالة، للاطلاع على بيانات السكن وتحديثها إلكترونياً من خلال الرقم الوطني المثبت في البطاقة الوطنية الموحدة، من دون الحاجة إلى إصدار وثيقة جديدة أو استحداث مستمسك آخر، إذ سيكون الاعتماد على البطاقة الوطنية حصراً في جميع التعاملات.
وأشار ميري إلى "أهمية هذا الإجراء، كونه لا يقتصر على اختزال عدد الوثائق الرسمية، بل يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين، وتقليل الحاجة إلى مراجعة دوائر وزارة الداخلية، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بمستمسك رسمي واحد.
ونوه في السياق ذاته بأن المشروع يأتي ضمن مسار أوسع يهدف إلى تحديث منظومة الأحوال المدنية المعتمدة، والانتقال التدريجي نحو تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً بصورة كاملة، بما ينسجم مع متطلبات عملية التحول الرقمي الجاري العمل بها، فضلاً عن إسهامه في تعزيز كفاءة عمل المؤسسات الحكومية، بالتزامن مع تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!