كشفت وزارة الصحة عن عودة 3000 طبيب من خارج البلاد منذ استتباب الوضع الامني بعد العام 2009.
وقال مصدر رقابي في الوزارة في تصريح لـ"الصباح": ان الوزارة استقبلت منذ استقرار الوضع الامني في البلد خلال العام 2009 ولغاية الان 3000 طبيب وهم الان يقدمون خدماتهم الطبية في عموم المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، لافتا الى ضعف الامكانيات المتاحة لدى الوزارة لضمان عودة اطباء المهجر الى البلاد بسبب عدم وجود محفزات تمنح لهم عدا الرواتب الممنوحة لهم وفقا لسلم وزارة المالية.
واوضح ان الوزارة مستمرة باعادة الملاكات الطبية الى البلاد رغم وجود شحة في الدرجات الوظيفية المخصصة لاعادتهم لاسيما ان الوزارة تملك ثلثي الاحتياج المطلوب للملاكات الطبية، مبينا ان الوزارة جادة في توفير احتياجات الاطباء العائدين من المهجر ضمن صلاحيات الوزارة ومنها القيام بتثبيتهم على الملاك الدائم.
واشار الى ان الوزارة دعت الاطباء المغتربين خارج البلاد عبر تخصيص بريد الكتروني في موقع الوزارة للاجابة عن استفساراتهم واسئلتهم من قبل مكتب الوزير بغية المساهمة في عملية النهوض بالواقع الصحي عبر نقل خبرتهم الى المؤسسات العراقية، منبها الى ان ابرز العوامل التي تدفع الاطباء الى عدم العودة عدم وجود مجمعات خالية وجاهزة لهم الى جانب عدم امتلاكها صلاحية استئجار وحدات سكنية لهم فضلا عن معدل الراتب العالي الذي يتقاضاه الطبيب في دول الخارج.
وبين ان عودة الكفاءات الطبية الى العراق امر ضروري للغاية في ظل نقص بعض الاختصاصات النادرة مضيفا ان من بين اهم مقومات العودة هو اقرار قانون حماية الاطباء باسرع وقت خصوصا بعد ان تعرض عدد لايستهان به من الاطباء اصحاب الكفاءات العلمية الى اعمال عنف واستهداف مباشر، لافتا الى ان الوزارة رفعت مسودة قانون رعاية الاطباء والذي سيوفر حين اقراره الكثير من الامتيازات لهم وحمايتهم من التجاوزات اذ ان الوزارة تباحثت مع الكثير من مجالس المحافظات من اجل منح قطع اراض للاطباء الذين يودون الاستقرار في محافظاتهم لترغيبهم وكسب كفاءتهم لتلك المحافظات، الى جانب موضوع استثناء الاطباء واعفائهم من شرط توفير لوحة تسجيل للسيارات التي يستوردونها من الخارج اثناء عودتهم والرغبة باحتساب السنوات التي امضاها الطبيب خارج البلاد سنوات مجزية له للخدمة.
وقال مصدر رقابي في الوزارة في تصريح لـ"الصباح": ان الوزارة استقبلت منذ استقرار الوضع الامني في البلد خلال العام 2009 ولغاية الان 3000 طبيب وهم الان يقدمون خدماتهم الطبية في عموم المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، لافتا الى ضعف الامكانيات المتاحة لدى الوزارة لضمان عودة اطباء المهجر الى البلاد بسبب عدم وجود محفزات تمنح لهم عدا الرواتب الممنوحة لهم وفقا لسلم وزارة المالية.
واوضح ان الوزارة مستمرة باعادة الملاكات الطبية الى البلاد رغم وجود شحة في الدرجات الوظيفية المخصصة لاعادتهم لاسيما ان الوزارة تملك ثلثي الاحتياج المطلوب للملاكات الطبية، مبينا ان الوزارة جادة في توفير احتياجات الاطباء العائدين من المهجر ضمن صلاحيات الوزارة ومنها القيام بتثبيتهم على الملاك الدائم.
واشار الى ان الوزارة دعت الاطباء المغتربين خارج البلاد عبر تخصيص بريد الكتروني في موقع الوزارة للاجابة عن استفساراتهم واسئلتهم من قبل مكتب الوزير بغية المساهمة في عملية النهوض بالواقع الصحي عبر نقل خبرتهم الى المؤسسات العراقية، منبها الى ان ابرز العوامل التي تدفع الاطباء الى عدم العودة عدم وجود مجمعات خالية وجاهزة لهم الى جانب عدم امتلاكها صلاحية استئجار وحدات سكنية لهم فضلا عن معدل الراتب العالي الذي يتقاضاه الطبيب في دول الخارج.
وبين ان عودة الكفاءات الطبية الى العراق امر ضروري للغاية في ظل نقص بعض الاختصاصات النادرة مضيفا ان من بين اهم مقومات العودة هو اقرار قانون حماية الاطباء باسرع وقت خصوصا بعد ان تعرض عدد لايستهان به من الاطباء اصحاب الكفاءات العلمية الى اعمال عنف واستهداف مباشر، لافتا الى ان الوزارة رفعت مسودة قانون رعاية الاطباء والذي سيوفر حين اقراره الكثير من الامتيازات لهم وحمايتهم من التجاوزات اذ ان الوزارة تباحثت مع الكثير من مجالس المحافظات من اجل منح قطع اراض للاطباء الذين يودون الاستقرار في محافظاتهم لترغيبهم وكسب كفاءتهم لتلك المحافظات، الى جانب موضوع استثناء الاطباء واعفائهم من شرط توفير لوحة تسجيل للسيارات التي يستوردونها من الخارج اثناء عودتهم والرغبة باحتساب السنوات التي امضاها الطبيب خارج البلاد سنوات مجزية له للخدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!