اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان العقود التي تبرمها الوزارات بما فيها عقود التسليح لوزارة الدفاع من اختصاص الوزارة ورئيس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن سياسة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة حصريا
وقال حرب لوكالة نون الخبرية" ان العقود التي تبرمها الوزارات بما فيها عقود التسليح لوزارة الدفاع من اختصاص الوزارة وذلك لان اختصاص مجلس النواب يكون بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات فقط طبقا للمادة 73/ثانيا من الدستور ولا يشمل ذلك العقود فهي تدخل في اختصاص رئيس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن سياسة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة طبقا لاحكام المادة 78 من الدستور وتدخل في اختصاص مجلس الوزراء طبقا لاحكام المادة 80 من الدستور باعتبار المجلس الجهة المختصة عن تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة والخطط العامة للاشراف على عمل الوزارات "
واوضح الخبير القانوني "ان هذه المسألة تدخل في اختصاص وزارة الدفاع ورئاسة الوزراء ومجلس الوزراء لاسيما وان هذه العقود تحقق الاسلحة الافضل والسعر الادنى ومدة التجهيز الاقل وبلا شروط من الجهة المجهزة خلافا لما هو معروض من امريكا والاتحاد الاوروبي التي لم تتوفر في عروضها الاحكام المذكورة "
وكالة نون خاص
وقال حرب لوكالة نون الخبرية" ان العقود التي تبرمها الوزارات بما فيها عقود التسليح لوزارة الدفاع من اختصاص الوزارة وذلك لان اختصاص مجلس النواب يكون بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات فقط طبقا للمادة 73/ثانيا من الدستور ولا يشمل ذلك العقود فهي تدخل في اختصاص رئيس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن سياسة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة طبقا لاحكام المادة 78 من الدستور وتدخل في اختصاص مجلس الوزراء طبقا لاحكام المادة 80 من الدستور باعتبار المجلس الجهة المختصة عن تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة والخطط العامة للاشراف على عمل الوزارات "
واوضح الخبير القانوني "ان هذه المسألة تدخل في اختصاص وزارة الدفاع ورئاسة الوزراء ومجلس الوزراء لاسيما وان هذه العقود تحقق الاسلحة الافضل والسعر الادنى ومدة التجهيز الاقل وبلا شروط من الجهة المجهزة خلافا لما هو معروض من امريكا والاتحاد الاوروبي التي لم تتوفر في عروضها الاحكام المذكورة "
وكالة نون خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!