أكدت وزارة الداخلية التزامها بالقانون والتعليمات الخاصة بالتعاقد مع الشركات الأمنية الخاصة... وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالكريم خلف في تصريح ادلى به يوم امس أن الحكومة تتعامل مع طلبات الشركات من هذا النوع وفق القانون العراقي... واضاف ان هناك لجنة خاصة في وزارة الداخلية تنظر في طلبات العمل في هذا التخصص بحسب الضوابط المعمول بها. ولفت خلف الى ان تقديم قاعدة بيانات عن أفراد الشركة وأسلحتها الى الوزارة بحسب الضوابط التي تتعامل بها الحكومة مع الشركات الأمنية يعتبر من اهم الشروط المطلوبة لعمل هذه الشركات. وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية فإن وزارته اشترطت على الشركة المتقدمة للعمل الحصول على اجازة ممارسة مهنة من وزارة التجارة اولا ومن ثم الحصول على رخصة العمل من دائرة تسجيل وتقويم الشركات الامنية في وزارة الداخلية... موضحا في الوقت نفسه انه في حال تسجيل الشركة في بلد آخر غير العراق فإن على الشركة المعنية ان تقدم اثباتا على تسجيلها في البلد الأم وتفاصيل عن العمل الذي ستنجزه الشركة في العراق.
وكالات
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!