وزير سابق وخبير بحري : اتفاقية خور عبد الله التي رفعت الى الامم المتحدة مذلة للعراق وليست ضمن قرار مجلس الأمن ٨٣٣

اعتبر وزير النقل السابق الخبير المهندس عامر عبد الجبار رفع اتفاقية خور عبد الله الى الامم المتحدة لاعتمادها اتفاقية دولية بانها اتفاقية مذلة للعراق وفقا لإقرار البرلمان العراقي عليه وانها لا علاقة لها في قرار مجلس الأمن الجائر ٨٣٣ لان هذه الاتفاقية تناولت القناة البحرية ما بعد الدعامة ١٦٢ والقرار تناول فقط ما قبل الدعامة ١٦٢" واضح عبد الجبار وردا على تصريحات بعض أعضاء مجلس النواب ممن صوتوا على هذه الاتفاقية واللذين حملوا النظام البائد حصرا مسؤولية هذه التنازلات وأنهم ملزمين حتما للمصادقة عليها!! رد عبد الجبار قائلا "اما بخصوص تبريرات بعض الاخوة الاعضاء في مجلس النواب ممن صوتواعلى هذه الاتفاقية المذلة فقد ذكروا أنصاف الحقائق ' نعم فالنظام البائد تنازل قي خيمة صفوان من اجل بقاءه في السلطة. وسبق وان فرط بمنطقة الحياد وبالحدود مع الأردن وفي شط العرب ولكن النظام الحالي أيضاً تنازل عن حدودنا مع الكويت بتنازلات جديدة اكثر مما ورد في القرار الجائر ٨٣٣ " واضاف ما علاقة ميناء مبارك المعترف ضمنيا في موقعه بهذه الاتفاقية بالقرار ٨٣٣ فالقرار صدر ١٩٩٣ وحينها لم تكن للكويت اي فكره بإنشاء ميناء مبارك وباشرت الكويت بإنشاء الِميناء في نيسان ٢٠١١ وموقع الميناء يخالف قانون البحار المادة ٧٠ الفقرة ٢. ولذلك فان الرضوخ وعدم الاحتجاج. يعتبر تنازل جديد واتفاقية خور عبد الله صوت عليها البرلمان على انها اتفاقية مذلة ثم صادق عليها!!!!!! فأي إذلال اكثر من هذا..... وبين عبد الجبار خلال تصريحه لوكالة نون الخبرية اليوم لقد كتبت للبرلمان عن كيفية إلغاء القرار ٨٣٣ سلميا وبقوة القانون والاقتصاد ورفض رئيس البرلمان استلامها مني وبينتها لوزارة النقل ولأعضائه البرلمان وأهملت ورقتي ودعوة وزير الخارجية للمناظرة ولم يستجب والدعوة لاتزال مفتوحة لكل مشكك من اصحاب القرار وأقول لكم بكلمة موجزة لماذا الكويت لم تباشر بإنشاء ميناء مبارك في فترة وجودي في وزارة النقل اي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ لأني وضعت تحفظ على الربط السككي معهم لان موانئهم لاقيمة لها دون الربط السككي مع العراق الى تركيا. الى أوربا على التوالي ولكن بعد مغادرتي الوزارة بأسبوعين أي في كانون ثاني ٢٠١١ رفع التحفظ وفي نيسان ٢٠١١ باشرت الكويت بإنشاء ميناء مبارك ومن هنا بدأت الأزمة " وكالة نون خاص