النزاهة ترمي كرة المسؤولية على القضاء فيما يخص شبهات فساد عقود النفط

أكدت هيأة النزاهة اليوم الخميس الموافق 7/4/2016 حسب موقعها الألكتروني الرسمي أنها ألفت فريقاً تحقيقياً عالي المستوى؛ لمتابعة الإجراءات القانونية المتخذة بخصوص شبهات فساد موجودة في العقود النفطية مع شركة (اون أويل) الفرنسية، منبهة إلى أنها قد حققت في هذه القضية منذ عام 2014 وهي ما زالت مرتبطةً بقرارات قضائية. ولفتت الهيأة إلى توصلها، بعد تأليفها فريقاً تحقيقياً برئاسة نائب رئيس الهيأة وعضويَّة المديرين العامين لدائرتي التحقيقات والقانونية في الهيأة فضلاً عن المدير العام الدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية والمفتش العام لوزارة النفط، إلى وجود قضية ضد هذه الشركة منذ عام 2014 مودعة لدى مديرية تحقيق الهيأة في البصرة، مؤكدة إجراءها التحقيقات اللازمة بشأنها، وأنَّها اتخذت الإجراءات القانونية لنقل القضية من البصرة إلى بغداد. وكشفت استصدارها أمراً من القضاء المختص بالنظر في قضايا النزاهة يقضي بإجراء التحري والتفتيش لمقر شركة (اون أويل) الفرنسية في بغداد، مشيرةً إلى أنَّ فريقها التحقيقي شرع بالإجراءات التحقيقية مع الأسماء كافَّةً التي ورد ذكرُها في تقريري (فيبر فاكس ميديا و هافنتغون بوست) وأنه سيضم في عضويته المفتش العام لوزارة الخارجية. وكان رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود قد وعد هيئة النزاهة قبل أيام في اجتماع ضم ممثلين عن الأجهزة الرقابية بتنفيذ طلباتها الخاصة بتسريع الإجراءات الخاصة بقضايا النزاهة، وإيجاد آلية تنسيق كامل بين القضاء والهيئة بخصوص التقارير الصحفية الأخيرة عن شبهات فساد طالت عقودا نفطية> تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام محلية وعالمية كانت قد تداولت تقارير موقعي (فيبر فاكس ميديا و هافنتغون بوست) حول شبهات فساد موجودة في العقود النفطية مع شركة (اون أويل) الفرنسية.