هيئة النزاهة: استرداد أكثر من مليوني باوند إلى خزينة الدولة في قضيَّة أجهزة كشف المتفجرات

كشفت هيئة النزاهة اليوم الاثنين الموافق 29/8/2016 عن "نجاح جهودها في متابعة المدان الأول في قضيَّة أجهزة كشف المتفجرات البريطانيِّ (جيم ماكروميك) كاشفةً عن استحصال العراق على قرارٍ يقضي بمصادرة أموال المدان البالغة (7,9) مليون بوند، وتعويض العراق الحصَّة الأكبر من المبالغ المصادرة". وأكَّدت الهيئة، حسب بيانٍ صادرٍ عنها،حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته أن القرار تضمَّن "منح جمهوريَّة العراق (2,300,000) مليونين وثلاثمائة ألف بوند، بعدِّه الضحيَّة الأكبر لاحتيال المدان (ماكروميك) الذي اعترف بأنَّه باعها أكثر من (6,000) ستة آلاف جهازٍ بمبلغ يقارب الــ(40) مليون بوند". ويُشارُ إلى أنَّ المحكمة البريطانيَّة كانت قد تسلَّمت مبالغ التعويض من المدان البالغة (7,9) مليون بوند، حيث ستقوم بإرسال حصَّة كلِّ جهةٍ قُضِيَ بتعويضها عن طريق خدمات المقاصَّة المصرفيَّة الآليَّة. ومن الجدير بالذكر أنَّ المدان البريطانيَّ (جيم ماكروميك) البالغ من العمر ستين عاماً كان قد سُجِنَ في بريطانيا مطلع آيار من عام 2013، وخضع إلى تحقيقاتٍ مُعقَّدةٍ دامتْ ثلاثَ سنواتٍ بعد إدانته ببيع أجهزةٍ لكشف أسلحةٍ ومتفجراتٍ "لا تعمل" حيث وُجِّهت إليه ثلاث تهمٍ تُطبَّق في مجال الاحتيال، وتبيَّن من سير المحاكمة أنَّ أجهزة الكشف التي أنتجها المدان لم تستند إلى بحثٍ شاملٍ ومُعقَّدٍ وبرنامج تطويرٍ حديثٍ، بل عمد المدان إلى استخدام جهاز قديم كان يُستخدم لكشف كرات لعبة (الجولف) الأمريكية الذي يباع بمبلغ (19.99) دولاراً ليبيعه على أنَّه جهازٌ لكشف المتفجرات والأسلحة بمبلغ (40,000) أربعين ألف دولارٍ، حيث توصَّلت المحكمة إلى صعوبة التفريق بين الجهازين.