عاليه نصيف تعلن جمع تواقيع لإقرار تعديل يعاقب الأحزاب المستفيدة من لجان اقتصادية

أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، عن جمع تواقيع 50 نائبا لتعديل قانون الأحزاب، مبينة أن التعديل يعاقب الأحزاب السياسية التي تستفيد من امتلاك لجان اقتصادية بالحظر والغرامات المالية. وقالت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب، "من اجل مساعدة المفوضية على تنفيذ بند محاسبة الأحزاب التي تمتلك لجانا وهيئات اقتصادية، شرعنا بجمع 50 توقيع لتعديل قانون الأحزاب لحضر الأحزاب السياسية التي تمتلك لجانا اقتصادية". وبينت نصيف، "وضعنا ضمن التعديل فقرة لتغريم الحزب الذي تثبت الأدلة انه يمتلك لجان اقتصادية 25 مليون، ومن ثم البند الثاني من العقوبة يتضمن حظر الحزب من المشاركة في الأعمال السياسية". ودعت نصيف الرأي العام "للتفاعل مع تعديل القانون باعتبار أن أساس الفساد الذي يحصل بسبب وجود الهيئات الاقتصادية التي تدار من رؤساء الأحزاب". وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة عالية نصيف اعتبرت، الثلاثاء (28 شباط 2017)، أن قانون الأحزاب "سياسي بحت"، مشيرةً إلى أن القانون سوف لا يؤدي الهدف المرجو منه، فيما بينت أن مفوضية الانتخابات قدمت مقترحات لتعديل القانون.