حجم النص
أعلنت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، اليوم الاثنين،عن إلقاء القبض على اكبر عصابة قامت بتزوير العديد من العقارات في بغداد.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، انه "بعد تقديم اخبار بوجود عصابة تقوم بتزوير العقارات العائدة للدولة والمواطنين في بغداد وبعد اتخاذ القرارات القضائية من قبل محكمة التحقيق المركزية في الرصافة تمت عملية القاء القبض على المتهمين".
وأضاف ان "افراد العصابة الرئيسيين مكونة من (17) متهم، منهم (6) موظفين في دوائر التسجيل العقاري في (الكرخ الاولى والثانية وابي غريب) كما تم ضبط العديد من الوثائق المزورة وكذلك ادوات كان يستخدمها المتهمين في عمليات التزوير".
وتابع البيان "ومن خلال ما اورده المتهمين من اعترافات مفصلة فقد تم كشف تزوير ما يقارب اكثر من (100) عقار القسم الاكبر منها مملوك للدولة (امانة بغداد ووزارة المالية) والقسم الاخر مملوك لمواطنين متواجدين خارج البلاد ضمن دوائر التسجيل العقاري في الكرخ الاولى والثانية وابي غريب".
وأشار إلى أن "المتهمين قاموا بالتلاعب بسجلات التسجيل العقاري للدوائر اعلاه وتحويل ملكية العقارات الى اشخاص من ضمن افراد عصابتهم ومن ثم بيعها الى مواطنين اخرين وبمبالغ كبيرة، منوهاً ان "المحكمة فتحت قضية تحقيقية بحقهم بغية استردادها وفق احكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 وتم وضع الحجز على اموالهم لمنعهم من تهريبها او التصرف بها وجاري تتبع اموالهم والحجز عليها من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال".
واختتم البيان انه تم "ايقاف التلاعب بعشرات العقارات وجاري التحقيق عن عمليات تزوير لعقارات أخرى، ومتابعة تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الهاربين والبالغ عددهم اكثر من (60) متهم".
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، انه "بعد تقديم اخبار بوجود عصابة تقوم بتزوير العقارات العائدة للدولة والمواطنين في بغداد وبعد اتخاذ القرارات القضائية من قبل محكمة التحقيق المركزية في الرصافة تمت عملية القاء القبض على المتهمين".
وأضاف ان "افراد العصابة الرئيسيين مكونة من (17) متهم، منهم (6) موظفين في دوائر التسجيل العقاري في (الكرخ الاولى والثانية وابي غريب) كما تم ضبط العديد من الوثائق المزورة وكذلك ادوات كان يستخدمها المتهمين في عمليات التزوير".
وتابع البيان "ومن خلال ما اورده المتهمين من اعترافات مفصلة فقد تم كشف تزوير ما يقارب اكثر من (100) عقار القسم الاكبر منها مملوك للدولة (امانة بغداد ووزارة المالية) والقسم الاخر مملوك لمواطنين متواجدين خارج البلاد ضمن دوائر التسجيل العقاري في الكرخ الاولى والثانية وابي غريب".
وأشار إلى أن "المتهمين قاموا بالتلاعب بسجلات التسجيل العقاري للدوائر اعلاه وتحويل ملكية العقارات الى اشخاص من ضمن افراد عصابتهم ومن ثم بيعها الى مواطنين اخرين وبمبالغ كبيرة، منوهاً ان "المحكمة فتحت قضية تحقيقية بحقهم بغية استردادها وفق احكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 وتم وضع الحجز على اموالهم لمنعهم من تهريبها او التصرف بها وجاري تتبع اموالهم والحجز عليها من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال".
واختتم البيان انه تم "ايقاف التلاعب بعشرات العقارات وجاري التحقيق عن عمليات تزوير لعقارات أخرى، ومتابعة تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الهاربين والبالغ عددهم اكثر من (60) متهم".
أقرأ ايضاً
- السفير الايراني لدى بغداد يعلق على انتخاب المشهداني رئيسا للبرلمان العراقي
- السفيرة الامريكية لدى بغداد: لم نفرض سيطرتنا على اجواء العراق
- نيجيرفان بارزاني والحكيم يشددان على مواصلة الحوار لحل القضايا العالقة بين اربيل وبغداد