وأضاف، أن "حجم التجاوزات في مركز المحافظة والأقضية والنواحي كبير جداً"، مبيناً أن "الإحصائية الأولية للجان الفرعية سجلت نحو 3800 قطعة متجاوز عليها، تتحمل بلدية النجف العبء الأكبر منها بواقع أكثر من 2900 قطعة في مختلف أحياء القضاء".
وأكد مستشار المحافظ، أن "الهدف من إصدار القرار هو تقنين الواقع ومعالجة الملف قانونياً، انسجاماً مع رؤية الحكومة الاتحادية الرامية للحفاظ على السلم الأهلي، وإيجاد مخرج قانوني لشاغلي تلك الأراضي".
وأوضح ،أن "باب التقديم على القرار فُتح لمدة 180 يوماً، اعتباراً من 17 شباط 2025 ولغاية 10 تشرين الثاني 2025"، لافتاً إلى أن "المؤسسات البلدية استقبلت طلبات المواطنين، ووصل بعضها إلى مراحل متقدمة تشمل الاستملاك والتسجيل".
وتابع الحلو، أنه "تم تسجيل 150 حالة استملاك وتثبيت للملكية حتى الآن ضمن المؤسسات البلدية في النجف الأشرف، مع توقع تسجيل حالات إضافية خلال الأيام المقبلة".
وشدد على أن "من تقدم بالتسجيل خلال مدة نفاذ القرار سيحصل على حقه القانوني، في حين لن تُقبل أي تجاوزات حصلت بعد صدور القرار"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "المؤسسات البلدية ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق من لم يتقدم بطلب وما زال متجاوزاً على الأراضي".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!