أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الخميس، ان ملف الكهرباء هو ملف أمن وطني قبل ان يكون خدمي فمن خلاله يبنى او يهدم اقتصاد البلاد، وان المتربصين يستغلون هذه النقطة ويخترقون منها.
جاء ذلك خلال استقباله لرئيس وعدد من أعضاء مجلس محافظة المثنى، في مكتبه بمقر الوزارة بحسب بيان لمكتبه وتلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه.
وشدد الخطيب على "محاسبة المقصرين والمتعمدين تعطيل وعرقلة حل أزمة الطاقة"، وقال "ان قطاع الكهرباء بحاجة الى تخصيصات مالية للصيانات، وتنفيذ المشاريع المتوقفة، علماً ان مبالغ الموازنة المخصصة لوزارة الكهرباء لعام ٢٠١٩، جلها رواتب وقروض، علينا تسديدها".
واضاف، ان "إنهاء حالات التجاوز بشكل عام والتجاوز على المغذيات المستثناة على وجه الخصوص، من أولويات عمل مديريات توزيع الطاقة، وهنا يبرز دور مجالس المحافظات، بإسناد عمل الوزارة"، مشيراً، ان "هناك خطة تنفذها الوزارة استعداداً لصيف ٢٠١٩، نسعى من خلالها الى تقديم خدمة افضل للمواطنين".
من جهته اكد رئيس مجلس محافظة المثنى حاكم الياسري، ان "نجاح عمل وزارة الكهرباء هو نجاح لعمل مجلسنا، كوّن مسيرتنا وهدفنا واحد".
ووجه الخطيب "الدوائر المعنية في الوزارة بالتعاون المباشر مع مجلس المحافظة، وتلبية طلباتهم حسب السياقات الادارية".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!