من الضروري إعادة النظر بنصوص الدستور وصياغتها بشكل يتناسب والمتغيرات السياسية التي حصلت خلال الـ19 سنة الماضية.
* القضاء اختار لنفسه أن يكون دستورياً مستقلاً عن بقية السلطات مهما كان ثمن هذا الخيار.
* بسبب الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات حصلت خروقات دستورية عديدة ومازالت مستمرة.
* من دون وجود جزاء لمخالفة نص دستوري أو قانوني معين تصبح تلك المخالفة وكأنها إجراء أو تصرف مشروع وقابل للتكرار.
* البعض اتخذ من اللجوء للمحكمة الاتحادية وسيلة للظهور الإعلامي والاستعراض أمام الرأي العام.
* تحولت الممارسات العشائرية إلى ظاهرة سلبية تسبب إرباكاً في الوضع الأمني وخللاً في التماسك الاجتماعي.
* وجهنا المحاكم في أكثر من مناسبة بمراعاة التعامل بدقة مع الإعلاميين في حال تقديم الشكاوى بحقهم.
* يتعرض القضاء لاتهامات مختلفة لأننا في مجتمع شرقي لا يتقبل خسارة الأشياء بروح رياضية
* الحكم الخفيف أو الشديد أو وقف التنفيذ هي قضايا لها سند قانوني واستخدام القاضي لأحد هذه الخيارات يستند إلى نص قانوني وليس إلى رغبة أو استجابة لضغط.
أقرأ ايضاً
- رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي السابق: قتلنا الكثير من الأبرياء بالعراق رجال ونساء وأطفال
- أبرز ما تضمنته زيارة رئيس الوزراء إلى بابل
- مجلس النواب يرفع جلسته بالتصويت على قانونين وقراءة عدد من مشاريع القوانين