من الضروري إعادة النظر بنصوص الدستور وصياغتها بشكل يتناسب والمتغيرات السياسية التي حصلت خلال الـ19 سنة الماضية.
* القضاء اختار لنفسه أن يكون دستورياً مستقلاً عن بقية السلطات مهما كان ثمن هذا الخيار.
* بسبب الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات حصلت خروقات دستورية عديدة ومازالت مستمرة.
* من دون وجود جزاء لمخالفة نص دستوري أو قانوني معين تصبح تلك المخالفة وكأنها إجراء أو تصرف مشروع وقابل للتكرار.
* البعض اتخذ من اللجوء للمحكمة الاتحادية وسيلة للظهور الإعلامي والاستعراض أمام الرأي العام.
* تحولت الممارسات العشائرية إلى ظاهرة سلبية تسبب إرباكاً في الوضع الأمني وخللاً في التماسك الاجتماعي.
* وجهنا المحاكم في أكثر من مناسبة بمراعاة التعامل بدقة مع الإعلاميين في حال تقديم الشكاوى بحقهم.
* يتعرض القضاء لاتهامات مختلفة لأننا في مجتمع شرقي لا يتقبل خسارة الأشياء بروح رياضية
* الحكم الخفيف أو الشديد أو وقف التنفيذ هي قضايا لها سند قانوني واستخدام القاضي لأحد هذه الخيارات يستند إلى نص قانوني وليس إلى رغبة أو استجابة لضغط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!