ويسألونك عن نضوب النفط ما العمل ؟

بقلم: عباس الصباغ

هو سؤال يتجنب اغلب المراقبين الاقتصاديين وحتى السياسيين ومبرمجي الموازنات العامة في العراق الإجابة عنه او وضع خارطة طريق ولو بدائية حول مسالة نضوب النفط ـ لا سمح الله ـ في العراق، ما يعني انه لن يكون هنالك مورد ريعي يغذي الموازنة العامة ما يجعل الأجيال اللاحقة أي في ظرف العقود الثمانية القادمة في حرج يكون الجيل الحالي مسؤولا عنه بسبب ان الكثير من السياسيين العراقيين والمراقبين الاقتصاديين يختزلُون واقع حال الشأن العراقي وتصوراته الاقتصادية بلحظته الراهنة وبرؤية مبتسرة لا تخرج عن إطارين محددين وقد اشارت مصادر حكومية ان احتياطيات العراق تتجاوز الإطار الأول هو الاحتياطي الهائل للنفط والغاز (بحسب آخر إحصائية احتياطي العراق النفطي يقدر بـ 150 مليارَ برميل او ب145 مليار برميل من الخام في احسن الأحوال وان احتياطي الغاز يصل الى 280 ترليونَ قدم مكعب) يضاف اليه السعة التصديرية للنفط الخام عبر المنافذ المرتبطة أساسا بمزاج بورصة أسعار النفط في السوق العالمية المرتبطة بمناسيب العرض والطلب الدوليين.

والإطار الثاني هو ان العراق بلد "نفطي" وهي ثيمة توارثتها الأجيال العراقية وترسخت كبديهية لا تقبل أي نقض في المخيال الجمعي/المجتمعي العراقي وهذا يعني وجود ميزانية كبيرة متأتية من واردات الريع النفطي ما يعطي سمة معيارية شبه ثابتة للدخل القومي العراقي، فيكون النفط معيارا تقييما ثابتا لجميع الفعاليات السياسية والاقتصادية وغيرها.

وقد تموضعت جميع مرتكزات الدولة العراقية وركائزها الحكومية والمجتمعية في جميع مراحلها التأسيسية على أساس هذين الإطارين آنفي الذكر بالتشرنق داخل الإطار الريعي المزمن الذي لا انفصام وشيك عنه، فيكون على هذا الأساس برميل النفط هو اللاعب الأساس في مقدرات العراق السياسية والاقتصادية والاستثمارية وحيويته الجيوستراتيجية مادام (95%) من واردات العراق تتأتى من النفط وليس من غيره، فيترتب على هذا المنوال ان الاقتصاد العراقي الريعي يكون معرضا للانهيار من أية "هزة" في سعر البرميل او تذبذب معياري في قيمته السوقية العالمية وان كانت بسيطة، أي ان الاقتصاد العراقي مكبل بالسياسة التي تضعها أوبك وهي بدورها محكومة بالسياسات الاقتصادية والمالية للدول الكبرى ومرتبطة بالكارتلات العملاقة المسيطرة على الأسواق العالمية انتاجا وتسويقا وتصديرا واستهلاكا، وهذا هو واقع حال الاقتصاد العراقي منذ ان تأسست الدولة العراقية الحديثة وسيبقى للمدى المنظور.

لذا على من يتصدى للشأن الاقتصادي العراقي ان يشرع 1 بتأسيس صندوق سيادي نفطي على غرار الدول التي قامت بهذا الفعل فمن الخطأ الاستراتيجي بقاء الامر على هذا المنوال فمنذ تأسيس العراق الحديث واكتشاف النفط فيه، ودخوله نادي الدول المنتجة والمصدرة للنفط الذي يحتل العراق فيه مركزا متقدما في احتياطيه العالمي، الى ان شهد اكثر من طفرة نفطية كبرى كالتي حدثت في سبعينيات القرن الماضي حقق منها نتائج اقتصادية ضخمة، ورغم كل ماتقدم فقد خلت الادبيات الاقتصادية العراقية من مفهوم تأسيس صندوق سيادي نفطي كفكرة واجراء، رغم ان من إيجابيات هذا الصندوق هي استثمار الفوائض المالية لتحقيق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة النقود عبر الزمن من التآكل، وبالتالي تعدّ مؤهلة لتمويل التنمية لهذه الدول، 2 فتح ملف استراتيجي مهم ينقذ الاقتصاد العراقي من التلاشي وهو تنويع مصادر التمويل بعيدا عن النفط او مشاركا له بحسب الحاجة الوطنية وهذا الملف ستكون له دراسة منفصلة أخرى ان شاء الله.

وتعرّف الصناديق السيادية بانها عبارة عن فوائض الأموال أو المداخيل العالية لبعض الدول وهي الاحتياطات المالية في البنوك المركزية والتي تستثمرها في الدول الغنية بمعنى أن دولا نامية كدول الخليج والصين والبرازيل والهند والتي تمتلك فوائض واحتياطات مالية كبيرة تستثمرها للأجيال المقبلة وهذه الدول وغيرها سبقت العراق بعقود طويلة من الزمن واشواط كثيرة من العمل الجاد، ناهيك عن النروج التي سبقت العالم كله بتأسيس هذا الصندوق وحققت نتائج تاريخية في هذا المضمار.

وللأسف غاب هذا المفهوم الاقتصادي الاستراتيجي عن مبرمجي الاقتصاد العراقي وواضعي موازناته العامة ومهندسي سياساته النفطية، في حين اسرعت الكثير من الدول الى تأسيس هذه الصناديق التي وقعت على عاتقها عدة مهام اقتصادية حيوية منها:

1. انها ساهمت في امتصاص تذبذبات أسعار النفط وعدم ثبات مستويات العرض والطلب بين الدول المنتجة والمستهلكة له ما يؤدي الى تخلخل أسعاره.

2. ساهمت في تقليل نسب العجز الذي يطرأ على الموازنات في حالة عدم كفاية الموارد المغذية لها.

3. ساهمت في رفع المستوى المعاشي لمواطني هذه الدول كونها شكلت دعما ماليا إضافيا للموازنات.

4. كانت خير ضمان للأجيال اللاحقة في حالة نضوب النفط، والمعروف ان لكل احتياطي نفطي عمرا افتراضيا يجب ان تُعد له العدة وهي ربما تكون نوعا من الضمان لهذه الدول ولأجيالها القادمة عبر توفير استثمارات ناجحة في الخارج وتوفير فرص العمل وضخ السيولة في السوق المحلية.

ومن المتوقع ان يتم في اي وقت انحسار الطلب العالمي على النفط واذا ماتوجّه الطلب الى بدائل للنفط صديقة للبيئة واقل كلفة منه او في حالة تعرض خطوط انتاج وتصدير النفط الى خطر المناكفات السياسية جراء النزاعات الدولية التي لاتؤثر فقط على طرق امدادات النفط وانما على مناسيب العرض والطلب وبالتالي على أسعاره أيضا.

وللأسف ان كل ذلك لم يتمّ في العراق وعلى امتداد عمر الدولة العراقية الحديثة فلم يتخذ خبراء الاقتصاد احتياطاتهم للمستقبل بحيث لم يكن مفهوم الصندوق السيادي واردا ابدا في برامج خبراء الاقتصاد العراقيين، فقد أهملوا هذه الفكرة والغوها من قاموسهم تماما، إذ معروف إن أحادية الاقتصاد (كالاقتصاد العراقي الريعي) تجعله اقتصادا هشا وغير متين ويتعرض للاهتزازات والتقلبات التي تصيبه باستمرار.

من المؤسف له أيضا ان تخلو المؤشرات الدولية للصندوق السيادي من اسم العراق تماما، والذي بقي وطيلة العقود السابقة تحت رحمة سعر برميل النفط ومناسيب العرض والطلب المؤشرة ازاءه في البورصة العالمية، وكانت موازناته المالية خاضعة ومكبّلة بهذا السعر الذي بقي يوجّه بوصلة الاقتصاد العراقي الريعي ـ حسب مزاج كارتلات النفط العالمية التي تتلاعب باقتصادات الدول وخاصة القلقة منها كالعراق ـ والذي اعتمد اعتمادا شبه كلي على عائدات النفط ومعرضا نفسه لمخاطر تذبذب الإنتاج والتصدير والتوزيع ومن دون ان يفكر احد في تأسيس صندوق ادخاري/استثماري وهو الصندوق السيادي النفطي للحدّ من غلواء هذا التذبذب والتقليل من مخاطر ريعية الاقتصاد العراقي الذي بقي اقتصادا ريعيا.

ومن دون التفكير أيضا وللأسف بتنويع مصادر الدخل القومي لكسر احتكار الريع النفطي ولذات الاسباب، مع علم خبراء الاقتصاد بان دور الصناديق السيادية في معالجة الاهتزازات والتقلبات كبير جدا، وهو ما يتطلبه الاقتصاد العراقي بشكل حاد اسوة بتلك الدول التي خطّط خبراؤها الاقتصاديون لإنشاء صندوق سيادي نفطي تحوّطا للمستقبل الذي قد لا يكون مشرقا في حال لو نضب النفط، ولكي لا تكون الاجيال اللاحقة في موقف محرج حين لا تجد موردا ماليا يسد فجوة النفط لا سمح الله والكرة تبقى في ملعب الجيل الحالي.