برّي: الاستقالة من الحكومة غير واردة

 تعددت قراءة السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تتمخض عنها إزمة قرار مجلس الوزراء اللبناني بـ(حصر السلاح) ومنها مسألة استقالة "الثنائي الشيعي" حزب الله وحركة أمل من الحكومة بغية فقدانها ميثاقيتها، غير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حسم الأمر بعدم وجود نية للاستقالة بسبب "دقّة الظروف الاستثنائية التي يمرّ فيها لبنان".

وكما يبدو، يقارب "الثنائي" ولاسيما حزب الله مسألة التعاطي مع ارتدادات القرار الحكومي مثار البحث بالكثير من الحرص مع الموقف الرافض المدروس؛ لئلا تنزلق البلاد إلى مالا تحمد عقباه ويحصل ما يشدد عليه الحزب بأن "ثمة جهات تسعى إلى حصول الصدام المسلح بين الحزب والجيش اللبناني" هذا الأمر يعتبره الحزب (خطاً أحمر) لا يمكن ملامسته.

أما مسألة الاستقالة من الحكومة فبقي بابها موارباً ولم يصدر من الحزب ما يقطع بذلك، غير أن تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري جاء ليفيد بعدوم وجود مثل هكذا توجه، وطبيعي يوجد تنسيق بين بري وقيادة الحزب بهذا الشأن، هذا التأكيد من قبل بري جاء في تصريح صحفي نشر يوم أمس الثلاثاء مفاده انّ "الاستقالة من الحكومة غير واردة"، عازياً ذلك إلى "دقّة الظروف الاستثنائية التي يمرّ فيها لبنان والتي تستوجب تحلّي جميع الأطراف بأعلى درجات المسؤولية والحكمة". بدوره، اعتبر نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله الوزير السابق، محمود قماطي، أنّ "ما قامت به الحكومة اللبنانية يُعَدُّ خرقاً فاضحاً للتوافق والإجماع الوطني، وانقلاباً صادماً ومفاجئاً يُوقع لبنان في فخِّ الفتنة واللااستقرار والفوضى"، مطالباً الحكومة بأنْ "تصحّح قرارها". ودعا قماطي خلال لقائه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، أسعد حردان، إلى "التراجع عن هذا القرار من أجل استقرار لبنان، وللبدء بحلول ناجعة للوضع اللبناني، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن أجل حياة كريمة للبنانيين". وقال: "على هذه الحكومة أنْ تتراجع؛ لأنّه لا ضمانة لما قد تؤول إليه الأمور من فوضى أو حوادث". 

من جهته، أكّد حردان "أهميّة مناقشة كل التحديات من منطلق المصلحة الوطنية"، مذكّراً بأنّ "العدوان الصهيوني المستمر على لبنان لم يتوقف، إذ يستهدف المواطنين في الطرقات، وفي منازلهم وأماكن عملهم"، وأضاف: "نسأل الحكومة عن موقفها من استهداف المواطنين، ونسألها أيضاً عن كيفيّة استرجاع الأراضي والمواقع المحتلة"، متسائلاً: "هل يكون ذلك بإلغاء المقاومة وبقاء العدوان؟"، مشيراً إلى أنّ "المطلوب أولاً وقَبْل كل شيء، هو انسحاب الاحتلال من كامل أرضنا".

في المقابل، اعتبر النائب عبد الرحمن البزري، أنّ "ما قامت به الحكومة في ما يتعلق بقرار حصر السلاح، كان خطوة نوعية نقلت لبنان إلى مرحلة جديدة" بحسب وصفه، لافتاً إلى أنها "خطوة مطلوبة لأن اللبنانيين يريدون دولة قوية تستطيع أن تفرض سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية ويكون لها حصرية القرار"، على حدِّ قوله.

وأشار إلى أنه "في ما يتعلق بالتنفيذ، فالحكومة بانتظار القرار التقني من الجيش لأنه هو من سيحدد تقنياً أسلوب وآلية العمل".