أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغا مقداره ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وذكر اعلام المجلس في بيان اليوم، أنه تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية.
وأوضح أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ.
وأشار البيان إلى أن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوبا مخالفا للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.
هذا ولم يتطرق بيان مجلس القضاء الأعلى إلى اسمي الشركتين المخالفتين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!