وفي التفاصيل، أكد النائب علي المشكور، أن “مجلس النواب يمر بفترة حرجة، مشيرًا إلى أن الجلسات الأخيرة شهدت عدم اكتمال النصاب، ما أدى إلى رفع الجلسات إلى إشعار آخر”.
وقال المشكور، إنه “كان من المفترض أن يتم تشريع عدد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، إلا أننا فوجئنا بعدم حضور بعض النواب، ما حال دون إقرارها” مشيراً إلى أن “هناك نية لعقد جلسة قريبًا بهدف مناقشة هذه القوانين المهمة وإقرارها”، مؤكدًا “حرص المجلس على مواصلة العمل التشريعي والرقابي”.
وأوضح، أن “الأيام الحالية تشهد انشغال الجميع بالاستعداد للانتخابات، لكن هذا لا يمنع متابعة أعمال اللجان المتخصصة مع الدوائر، حيث لم تتوقف الأعمال داخل العراق”، مؤكداً أن “الهدف هو التوفيق بين المهام الانتخابية والمسؤوليات التشريعية والرقابية، حال توفرت الجلسات اللازمة”.
من جانبه، شخص النائب محمد الشمري، السبب الرئيسي لتعطّل عقد الجلسات وهو انشغال العديد من النواب بحملاتهم الانتخابية استعدادًا للاستحقاق القادم.
ويضيف الشمري، في تصريح صحافي، أن “الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في حضور النواب، بسبب تركيزهم على نشاطاتهم الانتخابية في المحافظات، وهو ما أثّر سلبًا على الدورين التشريعي والرقابي للمجلس”، مضيفًا أن “بعض القوى السياسية تعمّدت إهمال الجلسات بهدف تعزيز مكاسبها الانتخابية، الأمر الذي أضعف صورة المؤسسة التشريعية أمام الشارع العراقي”.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري عن “وجود أكثر من 180 قانونًا معطلاً داخل البرلمان، منها 40 قانونًا جاهزًا للتصويت، و140 قانونًا تمت قراءتها قراءة أولى وثانية، إلا أن غياب النصاب القانوني حال دون تمريرها”.
وقال المعموري في تصريح صحافي إن “تعطيل هذه القوانين سببه الغياب المستمر لأعضاء مجلس النواب، ما يحمّل الكتل السياسية ورئاسة المجلس وأعضاء البرلمان المسؤولية الكاملة عن هذا التقصير”، محذرًا من أن “عدم إقرار هذه القوانين خلال الدورة الحالية سيؤدي إلى ضياعها وإعادتها إلى نقطة الصفر في الدورة القادمة”.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة عملية الاقتراع لختيار ممثليهم في مجلس النواب للدورة النيابية السادسة بعد عام 2003.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!