اقترح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، مساراً اقتصادياً، لتوفير 4 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أنه يعادل 10 أضعاف المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من فرض ضريبة على كارتات شحن الهاتف النقّال.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها وكالة نون الخبرية، "يمكن للعراق أن يحصل سريعاً على أكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً، لو تخلى عن التخفيضات الطوعية التي التزم بها ضمن أوبك بلس، والتي تبلغ نحو 200 ألف برميل يومياً".
وأضاف، "أن مبلغ الـ200 ألف برميل، يعادل نحو عشرة أضعاف المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من فرض الضريبة على كارتات الهاتف النقال!".
وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن مجلس الوزراء، خطة لإعادة فرض الضرائب على بطاقات تعبئة الرصيد وخدمات الإنترنت، ضمن "حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين الوضع المالي للدولة".
وتشمل المقررات أيضاً إجراءات لتعزيز الرقابة على الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل مختلف الفئات المستفيدة من الخدمات الإلكترونية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!