وقال الأعرجي، في حوار متلفز، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيوافق على شروط الإطار التنسيقي ما دامت لا تتقاطع مع الدستور”، منوهاً إلى أن “جلسات الإطار لم تكن جدية باستثناء الجلسة ما قبل الأخيرة، في ظل غياب قرار موحد داخله، رغم أن نصف قواه باتت ضمن ائتلاف الإعمار والتنمية”.
وأضاف، أن “العرف السياسي السابق كان يمنح الكتلة الأكبر حق ترشيح المناصب”، مبيناً أن “التنافس على رئاسة الحكومة انحصر بين السوداني ونوري المالكي. وأن السوداني لا يفكر حالياً بولاية ثالثة، وأن مشروع الإعمار والتنمية لن يسمح بانسحابه من الترشيح”.
وفي ما يتعلق بعصائب أهل الحق، أوضح الأعرجي، أن “اختيارها لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي يشغله عدنان فيحان، جاء مقابل تفاهمات سياسية”، منوهاً إلى أن “المنصب يقابل عشرة مقاعد مع بقاء وزارتين للعصائب. ومن المرجح أن يكون ذلك مقابل عدم مشاركتها في الحكومة”.
وأوضح، أن “العصائب لم تعد فصيلاً مسلحاً، وأن هذا المنصب قد يفتح لها آفاقاً دولية، مع توقعات بتحولها إلى حزب مدني”.
وتطرق الأعرجي خلال الحوار إلى ملف البرلمان، مشيراً إلى أن “استبعاد شاخوان عبد الله قد يكون مرتبطاً بإقصاء محمد الحلبوسي، وأن إصرار مثنى السامرائي على ترشيحه كان سيحرمه من حصته الوزارية”.
وانتخب مجلس النواب النائب عدنان فيحان نائباً أول لرئيس المجلس، وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب فإن ”عدنان فيحان حصل على 177 صوتاً ومحسن المندلاوي على 107، فيما كانت الأوراق الباطلة 22 ورقة”.
وكانت الدائرة نفسها، اعلنت فوز هيبت الحلبوسي برئاسة البرلمان في دورته السادسة، مبينةً أن”النائب هيبت الحلبوسي حصل على 208 أصوات، فيما حصل النائب سالم العيساوي على 66 صوتاً والنائب عامر عبدالجبار على 9 أصوات، فيما كانت الأوراق الباطلة 26 ورقة”.
يذكر أن ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة السوداني حصل على 46 مقعداً برلمانياً، تلاه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 29 مقعداً، وكتلة “صادقون” بزعامة قيس الخزعلي بـ28 مقعداً، فيما نالت “بدر” بزعامة هادي العامري 19 مقعداً، و”قوى الدولة” بزعامة عمار الحكيم 18 مقعداً، لتكون جميعها تحت مسمى الإطار التنسيقي (القوى الشيعية) والذي حصل على أكثر من 170 مقعداً نيابياً من أصل 329 مقعداً في الانتخابات الأخيرة 2025.
وتبدأ إجراءات تشكيل الحكومة بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، ثم تعقبها دعوة رئيس الجمهورية إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، تُعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالأغلبية المطلقة، بعدها يُفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، ليُنتخب الرئيس خلال 30 يوماً بأغلبية الثلثين، وفي حال عدم تحققها تُجرى جولة ثانية تُحسم بالأغلبية البسيطة، ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، على أن ينجز المكلف تشكيل مجلس الوزراء وتقديم المنهاج الوزاري خلال 30 يوماً، ويُمنح الثقة بتصويت الأغلبية المطلقة، وفي حال الإخفاق يُكلف مرشح آخر وفق المدد الدستورية نفسها.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!