وقال الشرماني في كتابه، تنشره أدناه وكالة نون الخبرية، إن مؤسسات حكومية مهمة شهدت خلال الفترة الماضية استقطاع مخصصات منتسبيها دون سابق إنذار أو وجه حق، رغم أن تلك المخصصات منحت بقانون ولا تخضع للاجتهاد، وليست مخصصات خدمة جامعية وإنما ضمن قانون الخدمة الجامعية.
ودعا الشرماني، وهو نائب عن كتلة "اشراقة كانون" إلى اعتماد سياسة مالية أكثر عدالة، تشمل أيضاً جمع الرواتب المزدوجة والإبقاء على راتب واحد فقط لمن يقدم خدمة فعلية في دوائر الدولة، وفرض ضرائب على الجامعات والكليات الأهلية والمدارس الأهلية والمؤسسات الصحية الأهلية، إلى جانب شمول جميع مفاصل الدولة بإجراءات مراقبة ديوان الرقابة المالية بما فيها المؤسسات السيادية في إقليم كردستان.
كما طالب بعدم إعفاء أي جهة كانت من الضرائب والتعريفات الجمركية، واستيفاء كافة الديون المترتبة بذمة شركات الاتصالات منذ سنوات، مؤكداً أن اعتبار هذه المطالب ضمن أولويات العمل الحكومي من شأنه الإسهام في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بالإجراءات الإصلاحية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!