ويقول النائب غيث الكلابي، عن كتلة الأساس، في حديث للصحيفة الرسمية، القرارات التي صدرت عن المجلس الوزاري الاقتصادي ليست ضمن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وهي حكومة يجب أن تُقيَّد بالقوانين والتشريعات النافذة، مع ضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، معتبراً أن "بعض هذه القرارات يعد مخالفة دستورية".
وأوضح الكلابي، أن "الحكومة الحالية مقيّدة دستورياً، وغير قادرة على اتخاذ إجراءات مالية أو إحداث تغييرات اقتصادية مؤثرة، ولا تمتلك الأثر القانوني الذي يسمح لها بالمساس بحقوق المواطنين المعيشية أو التعليمية"، مبيناً أن "مجلس النواب يمثل الدستور، ولن يسمح بسلب الصلاحيات أو الحقوق المكتسبة للمواطنين"، مؤكداً "التضامن الكامل مع مطالب الشعب".
ورفض النائب، أن يكون المواطن وسيلة لسد التلكؤات الاقتصادية، مبيناً أن "البرلمان يرفض هذه القرارات جملةً وتفصيلًا، ويدعو إلى انتظار تشكيل الحكومة الجديدة للنظر في الواقع الاقتصادي، ولاسيما ما يتعلق بإقرار موازنة عام 2026"، مدّعياً في الوقت ذاته "عدم وجود أزمة مالية حقيقية".
كما بيّن الكلابي، أن شريحة واسعة من المواطنين تواجه التزامات مالية حقيقية، من بينها القروض والحاجة إلى العلاج من الأمراض المزمنة واللجوء إلى المستشفيات الأهلية، وهو ما يجعل هذه القرارات مرفوضة في ظل الظروف الحالية، داعياً إلى "إرجاء أي إجراءات اقتصادية لحين تسلم الحكومة المقبلة مهامها رسمياً".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!