وأكد غوتيريش أن تقليص حقوق وحرية الملاحة في المضيق، إلى جانب تعطيل إمدادات النفط والغاز والسلع الأساسية، قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في الأسواق الدولية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على هذا الممر البحري الاستراتيجي.
وأشار إلى أنه حتى في أفضل السيناريوهات، من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى نحو 3.1%، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الأسعار والتضخم، ما يزيد من الضغوط على الاقتصادات الهشة والنامية.
وأضاف الأمين العام أن الجهود مستمرة لوضع إطار عملي يتيح إجلاء السفن والبحارة من مناطق التوتر بشكل آمن، مشددًا على أن تنفيذ هذه الخطط يبقى مرهونًا بتوفر الظروف الأمنية المناسبة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات التوترات في المنطقة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة، وسط دعوات متزايدة لضمان حرية الملاحة والحفاظ على استقرار الأسواق.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!