أبدى المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية الدكتور خضير الخزاعي إستغرابه وأسفه من الطريقة التي تناول بها النائب حسين الاسدي قضية المصادقة على الاحكام والتي اتهم فيها رئاسة الجمهورية بالتقصير في المصادقة على تنفيذ الاحكام التي يصدرها القضاء العراقي بحق المدانين بقضايا الارهاب .
واعتبر المكتب من خلال بيان اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته ان الشيخ الاسدي قد تجاوز في تصريحاته ثوابت القانون العراقي واليات عمل المؤسسات الدستورية اضافة الى ما عرف عن رئاسة الجمهورية من رعاية للدستور وللحق العام وانها غير خاضعة لأية عملية تسييس .
واوضح المكتب ان الجهل بالسياقات القانونية الخاصة بالمصادقة على تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء العراقي لا يبرر هذه اللهجة والتعبيرات غير المسؤولة التي يراد منها الدعاية الانتخابية والمكاسب السياسية ويعتقد المكتب ان الواجب القانوني والمهام الرسمية والتكليف الشرعي تدفع كلها بمؤسسة الرئاسة الى توخي منتهى الدقة في التوقيتات وصلاحيات الاحكام ولا تحتاج الى من يوجه عملها وليس الذين يتحدثون بهذه المجانية اكثر حرصا من الرئاسة في تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة والمجرمين داعيا الاخوة النواب والاعلاميين الى الالتزام بالمعايير المهنية وعدم التدخل فيما لا يفقهون او على الاقل وكما تقتضي السياقات القانونية والمهنية النيابية طلب المشورة والسؤال من اية دائرة قانونية او حتى من رئاسة الجمهورية نفسها.
وأعلن النائب المستقل حسين الاسدي، الخميس، عن تحريكه دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني لـ"تأخيرهما" المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام بحق المئات من "الارهابيين".
وكالة نون خاص
واعتبر المكتب من خلال بيان اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته ان الشيخ الاسدي قد تجاوز في تصريحاته ثوابت القانون العراقي واليات عمل المؤسسات الدستورية اضافة الى ما عرف عن رئاسة الجمهورية من رعاية للدستور وللحق العام وانها غير خاضعة لأية عملية تسييس .
واوضح المكتب ان الجهل بالسياقات القانونية الخاصة بالمصادقة على تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء العراقي لا يبرر هذه اللهجة والتعبيرات غير المسؤولة التي يراد منها الدعاية الانتخابية والمكاسب السياسية ويعتقد المكتب ان الواجب القانوني والمهام الرسمية والتكليف الشرعي تدفع كلها بمؤسسة الرئاسة الى توخي منتهى الدقة في التوقيتات وصلاحيات الاحكام ولا تحتاج الى من يوجه عملها وليس الذين يتحدثون بهذه المجانية اكثر حرصا من الرئاسة في تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة والمجرمين داعيا الاخوة النواب والاعلاميين الى الالتزام بالمعايير المهنية وعدم التدخل فيما لا يفقهون او على الاقل وكما تقتضي السياقات القانونية والمهنية النيابية طلب المشورة والسؤال من اية دائرة قانونية او حتى من رئاسة الجمهورية نفسها.
وأعلن النائب المستقل حسين الاسدي، الخميس، عن تحريكه دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني لـ"تأخيرهما" المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام بحق المئات من "الارهابيين".
وكالة نون خاص
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!