عضو بالقانونية النيابية: قرار الاستفتاء غير قانوني ومن حق رئيس الوزراء ان يقدم طلب إقالة حكومة كركوك

اكدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، ان قرار الاستفتاء الذي صوت عليه مجلس محافظة كركوك غير دستوري وغير قانوني، مبينة، ان من حق رئيس الوزراء اقامة دعوى قضائية ضد المجلس في حال عدم الرجوع عن قراره. وقالت النائب ابتسام الهلالي، في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "مجلس محافظة كركوك يتصرف تصرفات غير دستورية وغير قانونية، وكان التصرف الاول هو رفع علم كردستان، وهذا مخالف للقانون والدستور، وقد تم رفضه من مجلس النواب ومن اللجنة القانونية، لأنه مخالف ايضاً لقانون مجالس المحافظات". اما بخصوص استفتاء كركوك، اكدت الهلالي، ان "هذا الامر لا يجوز، لأنها محافظة عراقية، ولا يجوز انضمامها الى اقليم كردستان، وهذه مخالفة قانونية اخرى يرتكبها مجلس كركوك". واكدت الهلالي، ان "رئاسة الوزراء لها الحق بإقامة دعوى ضد مجلس محافظة كركوك على هذه المخالفات، اذا لم يرجع المجلس عن قراره الاخير"، مبينة، ان "من حق مجلس الوزراء ان يحيل طلب اقالة محافظ او مجلس محافظة كركوك الى مجلس النواب للتصويت عليه". وصوت مجلس محافظة كركوك خلال جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، على قرار يتضمن اجراء الاستفتاء بالمحافظة والزام حكومة المركز بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. فيما طالب نواب المكون التركماني، في وقت سابق من الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بـ"موقف واضح" مما يجري في محافظة كركوك، مؤكدين ان قرارات مجلس محافظة كركوك "احادية ومخالفة للقوانين النافذة". كرار الاسدي - كربلاء