إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا على التقاعد وترشيح آخر بديلا له

يوفر غياب المحكمة الاتحادية عن أداء دورها الدستوري، إثر استقالة رئيسها القاضي جاسم العميري مادة دسمة للجدل في العراق، بين الحديث عن تعرضها للضغوط و بين كونها الجهة الوحيدة المخوّلة بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

وفي تطور جديد، أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي جاسم محمد عبود العميري على التقاعد، “لأسباب صحية” وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً منه.

وذكر بيان صادر عن المجلس، تلقته وكالة نون الخبرية، إن “اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / أولا وثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على إحالة عبود على التقاعد للأسباب أعلاه وترشيح القاضي حسين بدلاً عنه حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين.

وشهدت المحكمة الاتحادية العليا في 19 حزيران الجاري، استقالة تسعة من أعضائها، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياط، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت مقررة للبت في ملفين حساسين هما ملف إيقاف وزارة المالية العراقية تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، و ملف خور عبدالله الحدودي.

وبعدها تواردت الانباء حول تقديم رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري استقالته من منصبه غير أن مصدر قضائي نفى ذلك ليتبين بعدها أنه أُحيل على التقاعد.

يذكر أن القاضي منذر إبراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989، و متخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة الـ(21).

وعمل حسين في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018 ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا.

يذكر أن دور المحكمة الاتحادية، ظهر جليا في الانتخابات المبكرة التي جرت في عام 2021، حيث باتت الفيصل الأول، بعد اتهامات بعض القوى السياسية بتزوير نتائج الانتخابات والتلاعب بها، إذ ردت المحكمة أولى الطعون في حينها، بعد أن تقدمت بها قوى من الإطار التنسيقي، وبعدها صادقت على نتائج الانتخابات، ليستمر دورها بالتصاعد في ظل الانسداد السياسي الذي خيم على البلاد آنذاك، وحسمت الكثير من الدعاوى، بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية، خاصة وأن جلسة الانتخابات جرت أكثر من مرة وبقرار من المحكمة.