أعدّت وزارة الداخلية خطة استباقية للتصدي للمعلومات الكاذبة والأخبار المضللة التي تستهدف العملية الانتخابية المقبلة، في إطار جهود مبكرة لضمان بيئة مستقرة وآمنة تسهم في إنجاح الاستحقاق الديمقراطي، في حين توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، باتخاذ إجراءات قانونية لمنع حدوث أي خروق تهدد سلامة العملية الانتخابية.
مدير قسم الشائعات في وزارة الداخلية، العميد نبراس محمد، أوضح بتصريح لـ"الصباح"، أن القسم يعمل على مدار الساعة لمتابعة ورصد الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات، مشيرًا إلى وجود تنسيق مباشر وعال ومسبق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوضع آلية مشتركة لرصد تلك الشائعات ومعالجتها بشكل سريع وفعال. وذكر أن القسم لا ينتظر وقوع الشائعة بل يتعامل وفق مبدأ التحليل المسبق والاستباق، من خلال إعداد خطط إستراتيجية تتيح الاستجابة الفورية للمعلومات المغلوطة، إلى جانب حملات توعوية تهدف إلى رفع وعي المواطنين وتعزيز قدرتهم على التحقق من مصادر الأخبار.
وأشار محمد في السياق ذاته، إلى وجود تحدٍّ حقيقي ناجم عن تنوع مصادر المعلومات وسرعة انتشارها، لكن في المقابل هناك استجابة متزايدة من قبل المواطنين الذين يدعمون جهود الوزارة في دحض الشائعات وكشف دوافعها.
وبين أن هناك نوعا من الشائعات المتكررة التي تظهر عند كل حدث انتخابي، مؤكدًا أن القسم يمتلك آليات لمعالجة هذه الأنماط، وتقديم التوضيحات بشكل مبكر لتقليل أثرها في الرأي العام، لافتا إلى أن نجاح هذه الخطة يعتمد على التكامل بين الجهد الأمني والإعلامي، مشددًا على أهمية تعزيز ثقة المواطن بالمعلومة الرسمية والابتعاد عن التفاعل مع أي مصدر غير موثوق. وفي سياق متصل، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منتصف تموز المقبل، موعداً لوصول أجهزة التحقق والبيكوس إلى العراق.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية القاضي عامر الحسيني لـ"الصباح"، إن منتصف الشهر المقبل سيشهد وصول 5 آلاف جهاز تحقق وبيكوس إلى العراق، بعد إرسالها إلى بلد المنشأ لتطويرها وفق التقنيات الحديثة.
وأضاف، أن تلك الأجهزة خاصة بالتدريب والمحاكاة، وقد أجريت عليها عمليات التحديث من قبل بلد المنشأ بعد أن أرسلت من قبل المفوضية إليهم.
إلى ذلك، توعدت المفوضية باتخاذ إجراءات قانونية لمنع حدوث أي خروق تهدد سلامة العملية الانتخابية. وذكرت المفوضية في بيان صحفي، أنه "نظراً لقرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب 2025، نود أن نبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي خروق تهدد سلامة العملية الانتخابية".
وأضافت، أن "عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل، واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون، سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً"، متوعدة بـ "إجراءات قانونية بحق من يثبت قيامه بالأفعال المذكورة".
وبينت، أن "المفوضية ستتخذ عقوبات رادعة أخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة على التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!