وكتب سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه "صباح اليوم الأحد سنطلب من المحكمة الإتحادية إصدار أمر ولائي بهذا الشأن"، مضيفا "للمحكمة السلطة التقديرية بذلك".
واستفسر سند من رئيس الجمهورية، عن قرار مجلس الوزراء المتضمن تنظيم الإيرادات، وفرض رسوم وأجور وأعباء مالية جديدة، حيث نص على إجراءات جوهرية تمثلت بتنظيم وتعديل الرسوم والأجور في مختلف القطاعات، وفرض آليات جباية جديدة في مؤسسات الدولة، كما فرض أجور خدمة بنسبة (20%) على أجور تعبئة رصيد الاتصالات والانترنت.
واعتبر البرلماني هذا القرار "مخالفة دستورية وقانونية واضحة وصريحة لإنتهاء عمر الحكومة الحالية، وبقائها لتصريف الأعمال اليومية فقط"، مشيرا إلى أن "القرار الآنف الذكر قد انشأ التزامات مالية جديدة، ورتب آثاراً مستمرة لا تدخل ضمن مفهوم الأعمال اليومية".
وعد سند القرار مخالفا للمادة 28 من الدستور العراقي الذي ينص على أن تكون القرارات المتعلقة بالضرائب خاضعة للسلطة التشريعية (مجلس النواب)، وليس للسلطة التنفيذية (الحكومة الاتحادية) فقط، "مما شكل اعتداء صريحا على اختصاص مجلس النواب، و يشكل مخالفة أيضا لمبدأ الفصل بين السلطات"، وفقا للاستفسار.
ومضى بالقول إن حكومة تصريف الأعمال أصدرت "سياسة مالية عامة دون غطاء تشريعي، وهذا إخلال جسيم بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات (..) وقد استخدمت صلاحيات تصريف الأعمال لتحقيق غايات مالية وتنظيمية طويلة الأمد في ظرف سياسي انتقالي لا يجيز ذلك، ناهيك عن مساسه بالحقوق المالية للمواطنين، حيث أن القرار يمس الذمة المالية للمواطنين (..)، ويفرض أعباء مالية دون رقابة برلمانية أو تشريع".
وطالب سند رئيس الجمهورية بـ"مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) لغرض الاستفسار منها عن دستورية قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات دستورية لضمان عدم تجاوز حكومة تصريف الأعمال لاختصاصاتها حماية لنصوص الدستور، ومنع افراغها من محتواها العملي".
وأثار قرار مجلس الوزراء بإعادة فرض ضريبة على بطاقات تعبئة الهواتف والإنترنت بنسبة 20% لتعظيم موارد الدولة، استياءً شعبياً وسياسياً، حيث عبّر أصحاب متاجر بيع بطاقات التعبئة عن انزعاجهم من رفع الضريبة.
وكان مجلس النواب العراقي، قد صوّت في عام 2015 فرض ضريبة قدرها 20% على بطاقات الهواتف بعد أن مرّ العراق بحالة تقشف تام بسبب انخفاض أسعار النفط.
ولاحقا، وفي العام 2022، قررت الحكومة منتهية الولاية، برئاسة محمد شياع السوداني، إلغاء ضريبة 20% على مبيعات بطاقات تعبئة الهواتف.
وقبل أيام قلائل، أعادت الحكومة، العمل بفرض ضريبة تقدر بـ20% على بطاقات تعبئة رصيد الهاتف والإنترنت، كجزء من سياسة تعظيم الإيرادات وتقليل الإنفاق الحكومي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!