وفي ظل انسحاب معظم الأطراف من موقع اجتماع قوى “الإطار السني”، بقي خميس الخنجر وحده، بينما أعلن كل من محمد الحلبوسي وخميس الخنجر رفضهما ترشيح السامرائي، في مشهد يعكس تعقيد المشهد السياسي وصعوبة حسم الاستحقاق النيابي.
وفي هذا الشأن، قال عضو حزب تقدم وسام البادع، إن المزاج السياسي داخل البيت السني يتجه نحو تسمية مرشح حزب تقدم لتولي منصب رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى وجود عقبة تُثار تتعلق بعدم إمكانية عودة محمد الحلبوسي لتسنم المنصب مجدداً.
وأوضح البادع، في حديث متلفز، أن حزب تقدم يميل إلى طرح كل من محمد تميم أو هيبت الحلبوسي كمرشحين محتملين لرئاسة البرلمان، لافتاً إلى أن ائتلاف الإعمار والتنمية والحزب الديمقراطي لم يضعا “فيتو” على عودة محمد الحلبوسي إلى رئاسة المجلس مرة أخرى.
وأضاف، أن “من المتوقع صدور بيان عن المجلس السياسي السني عند الساعة التاسعة من مساء اليوم (لم يصدر حتى لحظة نشر التقرير)، للإعلان عن مرشح منصب رئاسة مجلس النواب”.
من جانبه، قال عضو تحالف العزم محمد دحام، إن اجتماع المجلس السياسي الوطني شهد اختلافاً في وجهات النظر بشأن تسمية مرشح منصب رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن هذا التباين ما زال قائماً بين الأطراف المشاركة.
وأوضح دحام، في حديث متلفز، أن مثنى السامرائي يحظى بمقبولية كبيرة للترشح إلى رئاسة البرلمان، الأمر الذي أثار حفيظة الطرف المقابل، لافتاً إلى أن المكون السني بات جاهزاً لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم غد، مع احتمال الدخول بمرشحين اثنين للمنصب.
وأشار إلى أن تحالف العزم متمسك بمرشحه مثنى السامرائي لتسنم رئاسة البرلمان، مرجحاً أن يكون السامرائي الأوفر حظاً خلال جلسة الغد، ومشدداً في الوقت نفسه على إصرار التحالف على الذهاب بمرشح واحد فقط، وهو مثنى السامرائي، لحسم الاستحقاق النيابي.
وكان المجلس السياسي الوطني “الإطار السني” قد عقد اجتماعاً عصر اليوم ( 28 كانون الأول 2025)، في منزل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، إلا أنه أنهى الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق، حيث غادر المجتمعون تباعاً، وسط حديث عن وجود خلافات.
في المقابل، رجّح عضو تحالف السيادة عمار العزاوي، في حوار متلفز، أن “كلاً من مثنى السامرائي وأبو مازن والعباسي غادروا اجتماع المجلس السياسي الوطني من أجل استكمال اللقاءات مع قوى سياسية أخرى”.
وأوضح العزاوي، أن “النظام الداخلي للمجلس السياسي الوطني ينص أولاً، على أن منصب رئيس مجلس النواب يُعد استحقاقاً للمكون السني، وليس محسوباً على جهة سياسية أو حزبية بعينها. وثانياً، أن جميع القرارات تُتخذ وفق مبدأ التوافق، على أن يكون الترشح لرئاسة المجلس محصوراً بقيادات الصف الأول في المجلس السياسي”.
وكشف العزاوي عن أن الأطراف التي انسحبت من الاجتماع توجهت إلى الإطار التنسيقي لاستكمال المفاوضات وتبادل وجهات النظر، مضيفاً، بنبرة ساخرة، أنهم ذهبوا “لتناول الكعك والجاي”.
وفي (14 كانون الأول 2025)، دعا المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، رئيس الجمهورية لتحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الجديدة، مقترحاً أن يكون الموعد قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، إلا ان رئيس الجمهورية عبد لللطيف جمال رشيد، أصدر مرسوماً بموعد الجلسة الأولى في (29 الشهر الجاري).
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت الأحد الماضي (14 كانون الأول الجاري) على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، ما أطلق المهلة الدستورية لتشكيل المؤسسات الجديدة، والتي تبدأ بدعوة رئيس الجمهورية للبرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، يليها انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!