بين الخبير القانوني طارق حرب ان تحديد يوم 20 نيسان 2013 موعدا لانتخابات المجالس المحلية عدد من الامور
وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم الثلاثاء "يترتب على قرار مجلس الوزراء هذا اليوم 30/10/2012 في تحديد يوم 20/4/2013 موعدا لاجراء انتخابات المجالس المحلية (مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي ) مايلي:
1- ان مجالس المحافظات سينتهي عملها قبل موعد اجراء الانتخابات وذلك لان المادة 4 من قانون المحافظات حددت عمر مجلس المحافظة باربع سنوات تبدأ من اول جلسة وحيث ان مجالس المحافظات عقدت جلساتها قبل نيسان 2009 فانها تنتهي في اليوم الذي يصادف اكمال 4 سنوات من تاريخ انعقاد اول جلسة .
2- اجراء تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل يتظمن الغاء الفقرة 5 من المادة 13 الخاصة بالمقاعد الشاغرة الممنوحة للقوائم الفائزة وعدم تخصيص اي مقعد لقوائم الباقي الاقوى ذلك ان قرار المحكمة الاتحادية العليا الغى هذه الفقرة ورفض طلب المدعين في الدعوى (الحزب الشيوعي وحزب العمل والتيار الديمقراطي وبعض النواب) في تخصيص مقاعد لاصحاب الباقي الاقوى وهذا يتطلب ايضا الغاء المواد 24 و25 و26 من قانون الانتخابات التي حددت عدد المقاعد في المجالس المحلية لان عدد المقاعد يحددها الفوز في الانتخابات وليس القانون .
3- على مفوضية الانتخابات السير واكمال الاجراءات الخاصة بالانتخابات بما فيها اكمال اصدار الانظمة الانتخابية .
وكالة نون خاص
وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم الثلاثاء "يترتب على قرار مجلس الوزراء هذا اليوم 30/10/2012 في تحديد يوم 20/4/2013 موعدا لاجراء انتخابات المجالس المحلية (مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي ) مايلي:
1- ان مجالس المحافظات سينتهي عملها قبل موعد اجراء الانتخابات وذلك لان المادة 4 من قانون المحافظات حددت عمر مجلس المحافظة باربع سنوات تبدأ من اول جلسة وحيث ان مجالس المحافظات عقدت جلساتها قبل نيسان 2009 فانها تنتهي في اليوم الذي يصادف اكمال 4 سنوات من تاريخ انعقاد اول جلسة .
2- اجراء تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل يتظمن الغاء الفقرة 5 من المادة 13 الخاصة بالمقاعد الشاغرة الممنوحة للقوائم الفائزة وعدم تخصيص اي مقعد لقوائم الباقي الاقوى ذلك ان قرار المحكمة الاتحادية العليا الغى هذه الفقرة ورفض طلب المدعين في الدعوى (الحزب الشيوعي وحزب العمل والتيار الديمقراطي وبعض النواب) في تخصيص مقاعد لاصحاب الباقي الاقوى وهذا يتطلب ايضا الغاء المواد 24 و25 و26 من قانون الانتخابات التي حددت عدد المقاعد في المجالس المحلية لان عدد المقاعد يحددها الفوز في الانتخابات وليس القانون .
3- على مفوضية الانتخابات السير واكمال الاجراءات الخاصة بالانتخابات بما فيها اكمال اصدار الانظمة الانتخابية .
وكالة نون خاص
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!