انتقد عضو ائتلاف دولة القانون النائب ابراهيم الركابي زيارة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اقليم كردستان من اجل بحث مسألة اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، داعيا النجيفي والقادة السياسيين الى عد الباس الامور القضائية الزي الطائفي.
وقال الركابي، في بيان صحافي اليوم السبت حصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه " ان عملية الاعتقال تمت وفق اوامر قضائية مبنية على اساس اعترافات احد افراد الحماية، ولكن ما اثير من ضجة ما هو الا محاولة لخلط الاوراق والباس القضية زياً طائفياً هي بعيدة عنه كل البعد.
وأضاف الركابي ان اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيقة بالقضية واصدرت تلك الاوامر مشكلة من تسعة قضاة منهم ستة ينتمون الى الطائفة السنية، وهؤلاء القضاة تعاملوا مع القضية بمهنية ولم ينظروا الى طائفة الضحايا او المتهمين.
وأوضح الركابي ان الدليل الاكبر على ان القضية غير مسيسة هو اطلاق سراح 50 عنصرا من حماية العيساوي لم يتم بحقهم اصدار مذكرات القاء قبض فيما ابقي على 10 فقط صادرة بحقم المذكرات، من اجل التحقيق معهم.
وأشار الركابي الى ان 20 عائلة في محافظة الأنبار رفعت دعاوى ضد متهمين من حماية طارق الهاشمي ورافع العيساوي، منتقدا الصيحات التي يطلقها البعض محاولين بها تسييس القضية وجعلها استهدافا لمكون من مكونات الشعب المهمة، وهذا ما يجانب الحقيقة.
وبين النائب عن دولة القانون ان النجيفي يستطيع ان يتصل بالقضاء ليطلع على سير التحقيقات باعتباره رئيس السلطة التشريعة وليس ان يقوم بتحريف سير القضية من خلال الذهاب الى اقليم كردستان وبحث الامر على انه استهداف طائفي كما يزعمون.
وكالة نون
وقال الركابي، في بيان صحافي اليوم السبت حصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه " ان عملية الاعتقال تمت وفق اوامر قضائية مبنية على اساس اعترافات احد افراد الحماية، ولكن ما اثير من ضجة ما هو الا محاولة لخلط الاوراق والباس القضية زياً طائفياً هي بعيدة عنه كل البعد.
وأضاف الركابي ان اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيقة بالقضية واصدرت تلك الاوامر مشكلة من تسعة قضاة منهم ستة ينتمون الى الطائفة السنية، وهؤلاء القضاة تعاملوا مع القضية بمهنية ولم ينظروا الى طائفة الضحايا او المتهمين.
وأوضح الركابي ان الدليل الاكبر على ان القضية غير مسيسة هو اطلاق سراح 50 عنصرا من حماية العيساوي لم يتم بحقهم اصدار مذكرات القاء قبض فيما ابقي على 10 فقط صادرة بحقم المذكرات، من اجل التحقيق معهم.
وأشار الركابي الى ان 20 عائلة في محافظة الأنبار رفعت دعاوى ضد متهمين من حماية طارق الهاشمي ورافع العيساوي، منتقدا الصيحات التي يطلقها البعض محاولين بها تسييس القضية وجعلها استهدافا لمكون من مكونات الشعب المهمة، وهذا ما يجانب الحقيقة.
وبين النائب عن دولة القانون ان النجيفي يستطيع ان يتصل بالقضاء ليطلع على سير التحقيقات باعتباره رئيس السلطة التشريعة وليس ان يقوم بتحريف سير القضية من خلال الذهاب الى اقليم كردستان وبحث الامر على انه استهداف طائفي كما يزعمون.
وكالة نون
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!